قال مركز "أحرار لدراسات
الأسرى"
الفلسطيني إنه رصد 186 واقعة "
اقتحام وتفتيش" لغرف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال العام
2013.
وأضاف فؤاد الخفش مدير المركز الحقوقي المستقل، في بيان له الأحد، إن هذه الاقتحامات قامت بها مصلحة السجون الإسرائيلية من خلال وحدات "القمع" الخاصة والمدربة، والتي تمثلها وحدات (النحشون والمتسادا والدرور والهماز)، مشيرا إلى أنها وحدات متخصصة في "قمع" الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وأوضح الخفش، أن جميع الاقتحامات تمت بشكل "وحشي ومفاجئ ومتعمد" روع الأسرى، حيث تمت معظم تلك الاقتحامات ليلاً والأسرى نائمون، لافتا إلى أن جميع الاقتحامات تلاها عقوبات فرضت على الأسرى نتيجة تصديهم لتلك الاقتحامات، أو نتيجة وجود أمور تعتبرها مصلحة السجون ممنوعة، وقد تنوعت هذه العقوبات بين الغرامات المالية وإغلاق السجون، والحرمان من الزيارة.
وأشار إلى أن أغلب السجون شهدت وقائع من هذا النوع وبينها (عسقلان، النقب، إيشل، رسمون، مجدو، جلبوع، هداريم).
وناشد الخفش، في البيان نفسه، المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة التدخل السريع والعاجل لرفع قضايا الإجرام التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد الأسرى في سجونه، من دون مراعاة لاتفاقية جنيف والمعاهدات الدولية الأخرى التي خصصت بنودا وموادا تشرح كيفية التعامل مع الأسرى وظروف احتجازهم.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قال في وقت سابق، أنه لن يكون هناك أي اتفاق سلام مع إسرائيل من دون الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة.
وأوضح الزعنون في بيان أن المجلس الوطني الفلسطيني "يرحب بإطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى في سجون الإحتلال الإسرائيلي"، لافتا إلى أنه "لن يكون هناك أي اتفاق سلام من دون الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة".
وقال إن "قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الكيان الإسرائيلي كانت وما زالت على سلم أولويات القيادة الفلسطينية" معتبراً أن هذه القضية "هي جزء أصيل من استحقاقات السلام، وأن اعتقالهم من الأصل هو باطل".
وكانت اسرائيل أطلقت الثلاثاء الماضي سراح 26 معتقلاً فلسطينياً تحتجزهم منذ ما قبل العام 1993، تنفيذا للالتزامات التي قطعتها لإعادة اطلاق مفاوضات السلام برعاية اميركية، وذلك قبيل عودة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة في مسعى جديد للدفع قدما بعملية السلام.
في سياق متصل أفاد تقرير فلسطيني رسمي أن قوات الاحتلال نفذت خلال العام المنصرم (2013) ما يزيد عن مائتين وثلاثين انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة تسببت في اصابة واعتقال العشرات منهم.
وبحسب مكتب الاعلام الحكومي في غزة؛ فإن عام 2013 شهد "سلسلة انتهاكات لحرية العمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية على يد الاحتلال، وأجهزة السلطة الأمنية ومجهولين، في إطار المحاولة لطمس الحقيقة".
وتجسدت الانتهاكات بالاعتداء الجسدي والاستهداف بالرصاص المعدني وقنابل الغاز السام، والاعتقال، والاحتجاز، وتمديد أحاكم إدارية وغيرها.
واعتبر التقرير أن "اعتقال الصحفيين تحول إلى نهج متكرر، حيث سُجِّل فيه أكثر من 87 حالة اعتقال واحتجاز بينهم صحفية واحدة، جرى إطلاق سراحهم فيما بعد، فيما لا يزال هناك 14 صحفياً على الأقل يخضعون للاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية".
وحول الاعتداء الجسدي، فقد أصيب 121 صحفياً ومصوراً بإصابات مباشرة وغير مباشرة من الضفة والقدس المحتلتين بينهم ثلاثة صحفيين من قطاع غزة وثلاثة صحفيات في الضفة والقدس ومدينة حيفا المحتلتين.
وتمثلت الاعتداءات بحسب التقرير في استهدافهم بالرصاص المعدني وقنابل الغاز السام والضرب بالهراوات واستخدام الألفاظ السيئة والسب والشتم، والتهديد بالقتل بشكل مباشر أبو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.