وكالة ترفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "مستقر"

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية على درجة "-B".

كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B".

وقالت "فيتش" في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن المساعدات المالية الكبيرة التي حصلت عليها مصر من الكويت والسعودية والإمارات خففت الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية وعززت الثقة في الأعمال التجارية بالبلاد.

وأعلنت الكويت والسعودية والإمارات منذ تموز/ يوليو الماضي عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 15.9 مليار دولار، من بينها 4 مليارات دولار مساعدات نفطية، بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من تموز/ يوليو.

وأضافت فيتش: "الاحتجاجات في البلاد أصبحت أقل والسلطات رفعت حالة الطوارئ وحظر التجول في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكن لا تزال التوترات السياسية خطيرة مع حدوث استقطاب في المجتمع وتدهور الأوضاع الأمنية في شمال سيناء".

وأضافت مؤسسة التصنيف: "نتوقع ارتفاع معدل النمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 3.2% وإلى 3.8% في العام التالي".

وبحسب وكالة التصنيف الائتماني، فإن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسى بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد".

وقال وزير المالية المصري أحمد جلال، في بيان الجمعة، إن تحسن تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعد إدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصرى سوف تزداد بشكل تدريجى ومتصاعد خلال الشهور القادمة.

وتقول الحكومة الانتقالية في مصر إنها تستهدف معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي الحالي من 3 إلى 3.5%، إلا أن وزير المالية أشار في تصريح له في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى أن معدل النمو المحقق في الربع الأول من العام الذي بدأ مطلع تموز/ يوليو الماضي بلغ 1%.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن الإيرادات السياحية بلغت نحو 931.1 مليون دولار في الفترة من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر، مقابل 2.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لوزير السياحة المصري هشام زعزوع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن الإيرادات السياحية من المتوقع أن تتراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال 2013، لتصل إلى 6.5 مليار دولار، مقابل 10.5 مليار دولار عام 2012، بانخفاض تبلغ نسبته 38%.

وسجلت معدلات البطالة في 2013 نحو 13.4%، مقابل 12.4% للعام الذي سبقه، حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.