احتجاجات طلابية بجامعات مصر تضامنًا مع طلاب الأزهر

نظّم طلاب في عدة جامعات مصرية مظاهرات، الخميس، تنديدًا بالأحداث التي شهدتها جامعة الأزهر خلال الأيام الماضية.

ففي جامعة عين شمس، شرق القاهرة، نظّمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" بالجامعة، المؤيدة للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، مسيرة خرجت إلى مقر وزارة الدفاع المصرية، شرق القاهرة، وانضمت إليهم مسيرة أخرى وصلت من جامعة الأزهر، ضمت طالبات مؤيدات لمرسي.

وفي المقابل، أطلقت قوات الأمن المتمركزة بمحيط وزارة الدفاع المصرية قنابل الغاز عقب فتحها خراطيم المياه في محاولة لتفريق الطلاب المتظاهرين الذين اقتربوا من مبنى الوزارة، بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود أن قوات هيئة الحماية المدنية (التابعة لوزارة الداخلية) فتحت خراطيم المياه على الطلاب لدى اقترابهم من مقر وزارة الدفاع، غير أنهم تمركزوا في أماكنهم، ورفضوا التحرك، وسط ترديدهم هتافات، "يسقط حكم العسكر"، و"الداخلية بلطجية".

وأغلقت قوات الأمن، الطريق المؤدي من جامعة عين شمس إلى الوزارة (شارع الخليفة المأمون) ونشرت الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة، كما دفعت قوات الشرطة بثلاث سيارات أمن مركزي ومدرعة، ودفعت هيئة الحماية المدنية بسيارة إطفاء، في محيط وزارة الدفاع للتعامل مع المسيرة.

وفي جامعة بني سويف، وسط مصر، نظّم طلاب بالجامعة وقفة احتجاجية؛ تنديدًا بدخول قوات الأمن جامعة الأزهر والتعامل بـ"قسوة" مع المتظاهرين، واقتحام المدينة الجامعية (السكن الجامعي) للطلبة والطالبات.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس جامعة الأزهر أسامة العبد، كما رفعوا لافتات ضد ما أسموه "الانقلاب العسكري".

وفي الشرقية، دلتا النيل، نظّمت حركة "طلاب ضد الانقلاب"، المؤيدة لمرسي، مسيرة بمدينة الزقازيق انتهت بوقفة أمام منزل مرسي الكائن بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق؛ للتنديد بالأحداث التي وقعت علي مدار الأيام الثلاثة الماضية من اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعي بجامعتي "القاهرة"، غرب، والأزهر، وإلقاء القبض على زملائهم.

كما خرجت مسيرة طلابية من داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق، وانضمت إلى المتظاهرين أمام منزل مرسي.

ورفع الطلاب المشاركون بالوقفة صورًا لمرسي ولعدد من زملائهم الذين اعتقلتهم قوات الأمن.

وفي المنيا، وسط مصر، قام طلاب كلية الهندسة بجامعة المنيا بغلق الأبواب الرئيسية، كما قام طلاب كلية العلوم بغلق أبواب المدرجات الخاصة بالكلية بأقفال تحمل شعار رابعة، ومنعوا دخول الطلاب والأساتذة؛ للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، ووقف التعامل الأمني مع الطلاب.

وبدأت أحداث جامعة الأزهر الاثنين الماضي، عقب تنظيم "حركة طلاب ضد الانقلاب"، مسيرة طلابية داخل الجامعة وأمام كلية الطب، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"اعتداءات الأمن المتكررة على الجامعة"، وذلك قبل أن يتدخل الأمن لفض المسيرة عقب انطلاقها بدقائق ثم تطورت الأمور لاشتباكات بين الطلاب والشرطة، ودخلت قوات الأمن مقر الجامعة استجابة لطلب رئيسها أسامة العبد، فيما استمرت المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن حتى الأربعاء.

ومنذ بداية العام الدراسي، تشهد الجامعات المصرية مظاهرات شهدت تدخل قوات الأمن مستخدمة العنف ضد الطالبات والطلاب، وإلقاء القبض على العشرات، فضلاً عن مقتل طالبين وإصابة آخرين
.
"6 أبريل": أوشكنا على سحب دعمنا لخارطة الطريق المصرية

وفي سياق متصل، قال منسق حركة "6 إبريل/ جبهة أحمد ماهر" في مصر، الخميس، إنها "أوشكت على سحب دعمها لخارطة الطريق؛ لعدم الاستجابة لنصائحها من قبل السلطات الحالية".

وأضاف عمرو علي في مؤتمر صحفي نظمته الحركة بأحد مقراتها في مدينة الجيزة، المتاخمة للعاصمة القاهرة: "قدمنا العديد من النصائح ولم يتم الاستجابة لنا من القائمين على السلطات، وحاولنا التواصل مع شخصيات بالحكومة، ورفضت".

وأوضح أن رئيس الحكومة المصرية المؤقتة، حازم الببلاوي، ومستشار رئيس الجمهورية، مصطفى حجازي، رفضوا لقاء ممثلين للحركة، مضيفا: "أوشكنا أن نعلن سحبنا الدعم لخارطة الطريق".

وشدد على أن الحركة مستمرة في التظاهر دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ، حتى يتم إسقاط قانون تنظيم التظاهر، مشيرا إلى اعتقال 12 فردا من الحركة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقانون التظاهر أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ويضع شروطا للتظاهر من بينها الحصول على إذن مسبق، كما يضع عقوبات وغرامات على المخالفين للقانون، وهو القانون الذي لاقى رفضا واسعا من العديد من القوى السياسية والشبابية، اعتبرته تقييدا لحق التظاهر، كما خرجت على إثره عدة مظاهرات في مدن وجامعات مصرية للتعبير عن رفضها للقانون.

ويوجّه الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، كلمةً للشعب المصري، يوم السبت المقبل، يُعلن خلالها موعد الاستفتاء على الدستور المعدّل.

وكان منصور تسلم في 3 كانون أول/ ديسمبر الجاري، من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، النسخة النهائية من مسودة الدستور المعدل، ويجب أن يعلن منصور عن موعد الاستفتاء خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه المسودة.

وتعديل دستور 2012، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت في إعلان دستوري يوم 8 تموز/ يوليو الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإ
علان.

خاطف "المنطاد السياحي" بمصر 

وفي سياق آخر، قررت محكمة مصرية، الخميس، إرجاء النطق بالحكم على المتهم ياسر عبد القادر أحمد الشهير بـ"الحمبولي" والمعروف إعلاميًّا بـ "خاطف المنطاد" في الأقصر (جنوبي البلاد) إلى جلستي 11 و12 كانون ثاني/ يناير المقبل. 

ونظرًا لسوء الأحوال الجوية، التي تمر بها البلاد لم تحضر هيئة المحكمة، قررت محكمة جنايات الأقصر المنعقدة بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، لدواعٍ أمنية، على لسان سكرتير الجلسة، مد أجل النطق الحكم لجلستي 11 و12 كانون ثاني/ يناير المقبل. 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر في القبض على ياسر الحمبولي، وهو من أشهر الخارجين على القانون نهاية شباط/ فبراير الماضي 2012، بعد هروبه من السجن خلال الانفلات الأمني إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومن أشهر القضايا للمتهم استيلاؤه على "منطاد سياحي" عقب هبوطه بمنطقة الزينية شمال الأقصر وعلى متنه 24 سائحًا، للمطالبة بإطلاق سراح نجله (حشمت) الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه لإرغام والده على تسليم نفسه، في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2011، قبل أن تستعيده قوات الأمن بعدها بأيام، غير أنها لم تتمكن من إلقاء القبض على الحمبولي إلا في شباط/ فبراير من العام 2012.

ووجهت النيابة تهم القتل العمد والسرقة تحت تهديد السلاح، والخطف وترويع المواطنين.

ويبلغ إجمالي عدد القضايا المتهم فيها (الحمبولي) حوالى 80 قضية، مقسمة على عدد من المراكز والمحافظات بمختلف أنحاء البلاد.