مصرفيون: لا علاقة لارتفاع سعر الدولار بتراجع احتياطي مصر

استبعد مصرفيون ومتعاملون في سوق الصرافة في مصر أن يكون ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية (غير الرسمية) بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 825 مليون دولار في شهر/ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت زينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلي المصرى الحكومي في مصر، إن "سعر الدولار بالسوق الموازية غير مرتبط بارتفاع أو انخفاض الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي، لأن البنك المركزى ملتزم بتوفير الدولار بالبنوك المصرية، لمستوردي السلع الاستراتيجية ولا أتوقع اخلاله بذلك".

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن على موقعه الإلكتروني الأحد أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ 17.76 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، مقابل 18.59 مليار دولار بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مسجلا انخفاضا بنحو 825 مليون دولار.

وأضافت هاشم أن "ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية مرتبط بزيادة الطلب بالسوق، والذي يتردد أن أحد أسبابه إقبال المستوردين المصريين علي استيراد الحديد، بعد رفع رسوم إغراق مؤقتة كانت مفروضة".

وألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية الشهر الماضي رسوم حماية مؤقتة على الحديد المستورد، بسبب عدم وجود أضرار على الصناعة المحلية من الواردات، بعدما فرضتها بقيمة 299 جنيه (43.4 دولار) للطن لمدة 200 يوم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، إلى حين انتهاء جهاز مكافحة الإغراق من التحقيق في شكوى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية في أيلول/ سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلي.

وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن "البنك المركزي المصري لا يشغل باله في الفترة الحالية بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، لأنه مهتم بقضايا أهم، مثل عجز الموازنة ونسبة التضخم واستقرار أسعار السلع الاستراتيجية التي يلتزم بتوفير متطلباتها من الدولار".

وأضاف الأبيض: "سعر الدولار بالسوق الموازية بلغ نحو 7.28 جنيه مصري للشراء، 7.30 جنيه للبيع في المتوسط"، فيما استقر في السوق الرسمية  عند 6.88 جنيه للشراء و6.91 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزي.

وكان متعاملون في سوق الصرافة في مصر قد قالوا الأسبوع الماضي إن سعر الدولار وصل بالسوق الموازية لمستويات قياسية أمام الجنيه، هي الأعلى منذ بداية تموز/ يوليو الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية بشكل ملحوظ، حيث قفز سعر صرف الدولار إلي 7.35 جنيه مصري للشراء، 7.39 جنيه للبيع في المتوسط.

 وقال الأبيض: إن "ارتفاع سعر الدولار خلال الاسبوع الماضي، يعود إلى زيادة حركة التعاملات 10% بالسوق الموازية، وانخفاض المعروض من الدولار بسبب عدم استقرار السياحة، مع زيادة الطلب لاستيراد الحديد، وشراء الدولار كنوع من الادخار، بعد تراجع أسعار الذهب".

وقال محمد لطفي، مدير شركة القاهرة الدولية للصرافة: "اقتراب انتهاء السنة المالية بالنسبة للمستوردين، وأعياد الكريسماس (عيد الميلاد) بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والدخول في عطلة تشمل تعاملات التصدير والاستيراد، تسببا في ارتفاع طلب المستوردين علي الدولار بالسوق غير الرسمية".