ارتفاع قياسي للدولار أمام الجنيه المصري بالسوق الموازية

قال متعاملون في سوق الصرافة في مصر إن سعر الدولار وصل في السوق الموازية (غير الرسمية) إلى مستويات قياسية أمام الجنيه، هي الأعلى منذ بداية تموز/ يوليو الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية بشكل ملحوظ.

وقفز سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية الأربعاء في السوق الموازية إلى 7.35 جنيه مصري للشراء، و7.39 جنيه للبيع في المتوسط، فيما استقر في السوق الرسمية وفقا للبنك المركزي عند 6.88 جنيه للشراء و6.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مطلع تموز/ يوليو الماضي نحو 7.01 جنيه للشراء و7.04 للبيع، مقتربا بشكل كبير من الأسعار الرسمية للبنك المركزي آنذاك.

وقال على الحريري، سكرتير عام الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية المصري ورئيس احدى شركات الصرافة، إن هناك عدة عوامل وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق، منها تراجع أسعار الذهب، ما دفع شرائح من المصريين إلى شراء الدولار كنوع من الادخار.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 21 في مصر نحو 7548.5 جنيه الأربعاء، مقابل 7511.1 يوم الأحد الماضي.

وأضاف الحريري، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن إعلان البنك المركزي عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وكذلك زيادة واردات السلع الترفيهية بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، ربما دعم من صعود الدولار في السوق الموازية.

وقال طارق عوض أحد المتعاملين في الدولار اليوم إنه قام ببيع العملة الأمريكية الأربعاء مقابل 7.38 جنيه للدولار الواحد.

وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري قد قال خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار المصري الخليجي في القاهرة، إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بسبب سداد التزامات خارجية، والظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر، دون أن يفصح عن حجم التراجع.

وردت مصر، بحسب مسؤولين حكوميين، وديعة لقطر بقيمة 500 مليون دولار في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد انتهاء أجلها المقرر بنحو عام.

وقال الخبير الاقتصادي شريف دلاور إن ارتفاع سعر الدولار في السوق غير الرسمية يرجع بالضرورة إلى عدم وجود وفرة في المعروض من جانب البنوك، ما يدفع العملاء للبحث عنه في السوق الموازية التي تفرض سعرا مغايرا عن السعر الرسمي، خاصة المستوردين.

وأضاف دلاور أن هناك سياسات حكومية يمكن اتباعها للسيطرة على الدولار، منها رفع التعريفة الجمركية للسلع الترفيهية غير الضرورية مثل الأطعمة المستوردة من الخارج وتشجيع المراكز التجارية في مصر على تسويق المنتج المحلي لترشيد الاستيراد .

وقال المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم، في اتصال هاتفي مع الأناضول: "ربما لا يرغب البنك المركزي في ضخ كميات من العملة الأمريكية في الأسواق حاليا لعدم الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، لا سيما أنه قد رد لقطر نحو مليار دولار خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وكانون الأول/ ديسمبر الجاري".

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 18.59 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.7 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر، متراجعا بقيمة 110 مليون دولار خلال شهر.

وأضاف إبراهيم، أن القائمين على السياسة النقدية ربما ينتظرون قدوم مزيد من المساعدات الخليجية، للتدخل في الوقت المناسب بطرح سيولة دولارية في الأسواق.

وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية قد قال لمراسل وكالة الأناضول يوم الأحد الماضي إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة من المملكة العربية السعودية لمصر، تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأعلنت 3 دول خليجية في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 15.9 مليار دولار.

وتوزعت المساعدات الخليجية بواقع 5 مليار دولار من السعودية، و6.9 مليار دولار من الإمارات و4 مليار دولار من الكويت.