قال وزير
الاستثمار المصري أسامة صالح: "إن مصر عرضت على مستثمرين مصريين وخليجيين 66 مشروعا في جميع المحافظات بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار جنيه "7.2 مليار دولار".
وأضاف الوزير قائلا للصحفيين على هامش مؤتمر أعمال في القاهرة الأحد، "إن المفاوضات مع المستثمرين لا تزال مستمرة وتوقع ظهور نتائج في يناير/ كانون الثاني".
وقد استضافت مصر الأسبوع الماضي، "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي"، لاستعادة ثقة المستثمرين، واجتذاب استثمارات خليجية جديدة في مجالات الإنشاء، والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة.
ويقول مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص، إنهم لن يعودوا إلى مصر، إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان، وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية، عقب سقوط نظام حسني مبارك في مطلع عام 2011 .
وذكر الوزير المصري، أن روسيا مهتمة بالاستثمار في قطاعات الزراعة، والطاقة والبنية التحتية في مصر، ولكن الجانبين لم يتفقا بعد على حجم الاستثمارات المزمعة.
وأضاف، أن مصر ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمارات بين مختلف المحافظات لأن هناك تفاوتا فيها حاليا، لافتا إلى أنه في هذا الصدد، سيجري توحيد إجراءات تأسيس الشركات، والحصول على تراخيص البناء، وتسجيل العقارات، وتنفيذ العقود مع المستثمرين، والالتزام بها.