مصر: "الداخلية" تهدّد بقمع "مسيرات الإخوان" الجمعة

قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ستتصدى بـ"حزم" لمسيرات دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة الكبرى، عقب صلاة الجمعة غدا، معتبرة إياها فعاليات "غير قانونية".

وفي بيان صادر عن الوزارة، قالت إن "المتابعات الأمنية رصدت دعوة عناصر جماعة الإخوان أنصارها للقيام بعدد من المسيرات بالقاهرة والجيزة، عقب صلاة الجمعة غداً، والاحتشاد بمحيط قصر القبة، وذلك دون إخطار أقسام ومراكز الشرطة المختصة، أو الحصول على الموافقات الأمنية أو اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن".

وأكدت أنها "ستتعامل مع تلك الفاعليات غير القانونية، وستتصدى لها بالقدر المناسب من الحسم والحزم وفقاً لما كفله القانون".

وحذرت الوزارة في بيانها من تنظيم أي فاعليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون، بدون إخطار مسبق للجهات الأمنية المعنية.

ودخل قانون "تنظيم التظاهر" الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، ويفرض على الراغبين في التظاهر إخطار وزارة الداخلية بها قبل تنظيمها بعدة أيام، وإلا تُعتبر غير قانونية.

ويسمح القانون الجديد لقوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.

وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" دعا، في وقت سابق، إلى "الخروج المليوني الهادر" غدا الجمعة تحت شعار "القصاص قادم" لإحياء ذكرى 100 يوم على "محرقة أبو زعبل".

وخلال قيام الشرطة بترحيل مقبوض عليهم في فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، من قسم مصر الجديدة، إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية، قُتل 37 منهم.

وقالت الشرطة، في وقت سابق، إنهم ماتوا اختناقا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، خلال محاولة هروبهم، فيما حمّل أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، الشرطة المسؤولية عن وفاتهم، غير أن النيابة قررت لاحقا في إطار تلك القضية، المعروفة إعلاميا باسم قضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، إحالة أربعة من ضباط الشرطة للمحاكمة بتهمتي القتل والإصابة الخطأ في الحادث.