المصريون يتحدّون "قانون التظاهر" بعد سريانه

شهدت 14 من أصل 27 محافظة مصرية ما لا يقل عن 37 مظاهرة مناهضة للسلطة الحالية في مصر، وذلك في أول يوم لتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر، بحسب ما رصدته وكالة الأناضول.

وخرجت تلك المظاهرات دون إخطار وزارة الداخلية مسبقا بتفاصيلها، في ما يبدو تحديا لقانون تنظيم الحق في التظاهر، الذي وجهت إليه قوى وأحزاب سياسية متباينة انتقادات، معتبرة أنه يمثل "تضييقا على الحريات".

ويرى "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، أن ذلك القانون يستهدف بالأساس من يحتجون يوميا ضد ما يعتبره التحالف "انقلابا عسكريا"، في إشارة إلى عزل مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.

وخرج أكبر عدد من مظاهرات أول أيام سريان القانون، الإثنين، في محافظة الجيزة بواقع 8 مظاهرات، تليها البحيرة بـ5 مظاهرات، ثم 4 مظاهرات في كل من الشرقية والفيوم وبني سويف، ومظاهرتان في كل من شمال سيناء وكفر الشيخ وأسيوط.

كما خرجت مسيرة على الأقل في كل من محافظات السويس ، وبورسعيد، والمنوفية، والدقهلية، والقاهرة، والمنيا.

ورفع مشاركون في مظاهرات اليوم شارات "رابعة"، ولافتات تطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين، ورددوا هتافات، بينها: "باطل.. قانون التظاهر.. باطل"، و"يادي الذل ويادي العار .. التظاهر باستئذان"، و"يسقط يسقط حكم العسكر.. ولا بنخرب ولا بنكسر".


انتقادات دولية وحقوقية لقانون التظاهر

وفي هذا السياق انتقدت منظمة العفو الدولية في بيانٍ لها على موقعها الإلكتروني قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة المؤقتة في مصر.

وقال البيان إنّ القانون يعتبرانتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان ويسمح لقوات الأمن بارتكاب مزيد من الانتهاكات.
 
وانتقدت المنظمة بشدة مواد القانون التي حظرت التظاهر عند أماكن العبادة، مشيرة إلى أن أماكن العبادة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن انطلقت منها المسيرات وما زالت، خاصة في يوم الجمعة.
 
وأضاف البيان أنّ الحكومة الحالية بدلاً من فتح تحقيق حقيقي في جرائم القتل الواسعة التي جرت منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، منحت قوات الأمن الحق في استخدام القوة المميتة حتى لو لم يكن هناك تهديد للحياة موجه من قبل المتظاهرين.
 
وأكدت أن القانون لا يستهدف الإخوان المسلمين فحسب، وإنما يستهدف إسكات كل الأصوات المعارضة.

وحول قانون التظاهر أكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحق أن الأداء المهنى للشرطة لا يؤهلها لتطبيق قانون التظاهر، معرباً عن خشيته من أن يتحول القانون إلى نكتة بعد إصداره وعدم تطبيقه، قال إسحق ذلك مستشهداً بفرض الرئيس المعزول محمد مرسى لحالة الحظر والتى لم يلتزم بها الشعب وتحول الأمر إلى دعابة. 

وقال جورج إسحق فى حواره مع فضائية مصرية، إنه لا يرفض قانون التظاهر تماماً ولكن له بعض التحفظات عليه، موضحاً أنه كانت هناك بعض الأمور التى يجب أن تراعى عند وضع القانون حتى تتمكن أجهزة الشرطة من استخدامه وتطبيقه، وبشأن قانون التظاهر المصرى الذي يشبه إلى حد كبير نظيره الفرنسى، قال جورج إسحق إن مصر ليس كهذه الدول فمصر لا تطبق الديمقراطية.

المحامون يمهلون "منصور" 48 ساعة لإلغاء القانون

من جانبها قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين إنها أمهلت رئيس الانقلاب عدلي منصور 48 ساعة لسحب قانون التظاهر، مهددة بالخروج في مظاهرات عارمة لرفض هذا القانون.

وقال المتحدث باسم اللجنة أسعد هيكل، في مؤتمر صحفي، "إن المظاهرات سترفع شعاراً واحداً الشعب يريد تحقيق العدالة الاجتماعية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية".

واتهم أشرف طلبة، عضو لجنة الحريات، رئيس الانقلاب بـ "مخالفة الإعلان الدستوري بإصداره قانون التظاهر"، مؤكداً أن "القانون ليس ضروريا، كما أنه كان يجب عرضه على الشعب في الاستفتاء خلال 30 يوما".