السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح لثلاثة أيام

 أعلن مسؤولان فلسطيني ومصري اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح، لمدة ثلاثة أيام، بدءا من غد الثلاثاء، وذلك بعد نحو 10 أيام متواصلة، على إغلاقه الذي بات السمة الغالبة عليه في الآونة الأخيرة.

وقال مسؤول بإدارة المعبر على الجانب المصري، إنه سيتم استئناف تشغيل معبر رفح غدا لمدة ثلاثة أيام للجميع، لكن الأولوية ستكون للمرضى والحالات الإنسانية.

ومن جانبه، قال ماهر أبو صبحة، مدير دائرة المعابر والحدود، بالحكومة المقالة في قطاع غزة، إن السلطات المصرية أبلغته بقرار فتح المعبر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، من هذا الأسبوع.

وتابع في تصريح خاص لوكالة الأناضول، بأن المعبر سيعمل بشكل "استثنائي"، ولعبور الحالات الإنسانية فقط، مطالبا السلطات المصرية بفتحه بشكل دائم.

وكان أعيان قبائل وناشطون فلسطينيون بمحافظة رفح، جنوب قطاع غزة، قد تظاهروا أمس الأحد، أمام بوابة المعبر، لمطالبة السلطات المصرية بإعادة فتحه.

وطالب المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية، التي نظموها اليوم على بوابة معبر رفح البري، بإعادة فتحه بشكل كامل.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "لماذا تحرموننا من العلاج بالخارج؟"، "لماذا تحرم غزة من الكهرباء والوقود؟"، "لا لحصار غزة"، "نطالب الجانب المصري بفتح معبر رفح".

وتشن السلطات المصرية المؤقتة حملة إعلامية عدائية غير مبررة وتطلق اتهامات جزافية بشكل متواصل، ضد الحكومة الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة، منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي في 3 تموز/ يوليو.

وشدد الجانب المصري إجراءاته الأمنية على الحدود مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق جزئي وأحياناً كامل لمعبر رفح.

ويعمل معبر رفح، منذ عزل مرسي، بداية شهر يوليو/ تموز الماضي بشكل جزئي، ولا يسمح بالسفر من خلاله سوى للحالات الإنسانية عادة، ولا يتعدى عدد ساعات فتحه الأربع ساعات يومياً، في أغلب الأوقات، وذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات المصرية مؤخراً.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لنحو 1.7 مليون نسمة يعيشون في قطاع غزة على العالم الخارجي، ويفرض عليه الكيان الإسرائيلي حصارًا شاملاً، منذ أن فازت حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي كانون الثاني/ يناير 2006، بجانب معبر "بيت حانون" (شمالًا)، الذي تسيطر عليه السلطات الإسرائيلية، ولا تسمح بالعبور من خلاله إلا بتصاريح صادرة عنها.