أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن تسع سنوات ضد الطبيب ورئيس حركة " النهضة" بالإنابة
منذر الونيسي، و4 أعوام سجنا ضد الصحفي
زياد الهاني ،و25 عاما ضد الصحفية شهرزاد عكاشة مع النفاذ العاجل وعدد من الأسماء الأخرى ممن هم خارج البلاد في ما يعرف بملف "التسجيلات الصوتية".
وأكدت رحمة العبيدي زوجة الدكتور الونيسي لـ"عربي21"، صدور حكم بالسجن بتسع سنوات ضده بعد جلسة محاكمة عن بعد .
ويعود الملف إلى سبتمبر/آيلول 2023، حين تم توقيف الونيسي، على خلفية تسريب صوتي منسوب له مع الصحفية شهرزاد عكاشة.
وتضمن التسريب المنسوب للونيسي حديثا عن لقاءات جمعته برجال أعمال من جهة الساحل لدعم حزب "النهضة" والحديث عن قرب سقوط نظام الرئيس،
قيس سعيد.
اظهار أخبار متعلقة
ونفى الونيسي بشدة التسريب وشدد على "أنه مفبرك والغاية منه تشويهه وضرب الحزب".
يشار إلى أن منذر الونيسي، هو طبيب وأستاذ بكلية الطب ومختص في طب وزرع الكلى بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة
تونس .
وكانت حركة النهضة، قررت في نيسان/ أبريل 2023، تعيين منذر الونيسي، في منصب رئيس مؤقت للحزب في أعقاب سجن رئيسها راشد الغنوشي.
وارتفعت حصيلة الأحكام ضد الونيسي بصدور الحكم الجديد إلى 13 عاما، حيث قامت محكمة الاستئناف في يونيو المنقضي، بتأييد حكم ضده بالسجن أربعة أعوام فيما يعرف بملف " وفاة الجيلاني الدبوسي".
أما الصحفي زياد الهاني فإنه مشمول في البحث في قضية التسجيلات بحالة سراح إلا أنه محكوم في ملف " الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال" استئنافيا أربعة أعوام وبذلك وصلت حصيلة أحكامه إلى 8 أعوام سجنا.
وقضت المحكمة بالسجن 25 عاما مع النفاذ العاجل ضد الصحفية شهرزاد عكاشة وعدد آخر من الأسماء وجميعهم خارج تونس.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، جرى الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوزارات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.
وفي المقابل، يؤكد الرئيس قيس سعيد أن البلاد في حرب تحرير وطني، وأنه لا عودة للوراء، وستجري محاسبة كل "الخونة والفاسدين"، على حد تعبيره، مؤكدا أنه لا يتدخل في القضاء مطلقا.