أكد محامون
تونسيون، لـ"عربي21" الجمعة، أن رئيس مجلس شورى حركة "
النهضة" ، عبد الكريم الهاروني سيغادر
السجن وذلك بعد قضاء العقوبة السجنية المحكوم بها.
وقالت محامية الدفاع فريدة العبيدي إن :"الهاروني محكوم بعامين وقد قضى المدة ما يفضي إلى سراحه الجمعة".
ويقبع الهاروني بالسجن منذ آيلول/ سبتمبر 2023، حين قامت وحدات أمنية باعتقاله قبيل ساعات على انعقاد مجلس شورى الحركة وهو محل الإقامة الجبرية حينها، وتم الحكم عليه بالسجن على خلفية قضايا فساد مالي.
اظهار أخبار متعلقة
ويعد عبد الكريم الهاروني قياديا بارزا بحركة "النهضة"، ويشغل منصب مجلس الشورى بها منذ تموز/ يوليو 2016، كما تقلد منصب وزير للنقل في حكومات ما بعد الثورةمن 2011 إلى 2014.
ومنذ سنوات تقبع بالسجون قيادات من الصف الأول والثاني ومنخرطين بالنهضة من أبرزهم الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي، رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، وزير العدل السابق نور الدين البحيري، القيادي البارز العجمي الوريمي، رئيس مكتب الغنوشي أحمد المشرقي وغيرهم.
تأييد حكم بعشرين عاما ضد الغنوشي
وأكدت رئيسة المكتب القانوني " للنهضة"، زينبإ براهيم لـ" عربي21" أن محكمة التعقيب قد ثبتت أحكام ما يعرف بملف " التآمر 2" والذي تتراوح أحكامه بين 3 سنوات سجنا و35 عاما ضد عدد من السياسيين أبرزهم راشد الغنوشي.
وقامت المحكمة بتأييد الأحكام والتي وصلت 20 عاما بحق الغنوشي استئنافيا فيما كانت ابتدائيا 14 عاما، وشملت الأحكام 21 شخصا بينهم 11 شخصا بحالة فرار أبرزهم المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وتم الحكم 35 سنة سجنا لكل منهما مع النفاذ العاجل .
اظهار أخبار متعلقة
ويُعد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" أحد أبرز وجوه المعارضة التونسية، ومن أبرز الشخصيات التي طالتها الملاحقات القضائية خلال السنوات الأخيرة، وقد أوقف في نيسان/أبريل 2023، وصدر بحقه عدد من الأحكام في قضايا مختلفة وصلت حد المؤبد، بينها قضايا تتعلق بأمن الدولة.
كما طالت الاعتقالات شخصيات معارضة بارزة، من بينها جوهر بن مبارك، القيادي في جبهة الخلاص الوطني، وعصام الشابي، الأمين العام السابق للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي، المحامي والوزير السابق، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة النهضة، وذلك في إطار قضايا مرتبطة بأمن الدولة.
وشملت الملاحقات أيضا عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة السابقة، التي أوقفت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وواجهت قضايا وأحكاما بالسجن، إلى جانب أحمد نجيب الشابي، المحامي والمعارض البارز ورئيس جبهة "الخلاص" الوطني.