طالب الاتحاد البرلماني الدولي السلطات
التونسية بالإفراج الفوري عن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد
الغنوشي، وعدد من النواب السابقين، وإسقاط الملاحقات القضائية بحقهم، في موقف يعيد
ملف أوضاع البرلمانيين المعارضين في تونس إلى واجهة الاهتمام الدولي.
ويأتي هذا المطلب في ظل استمرار احتجاز
شخصيات سياسية معارضة وملاحقتها في قضايا متعددة منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس
التونسي قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021، والتي شملت تجميد عمل البرلمان قبل حله
لاحقا، وتوسّع الخلاف بشأن استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
ويُعد الغنوشي، زعيم حركة النهضة وأحد أبرز
وجوه المعارضة التونسية، من أبرز الشخصيات التي طالتها الملاحقات القضائية خلال
السنوات الأخيرة. وقد أوقف في نيسان/أبريل 2023، وصدر بحقه عدد من الأحكام في
قضايا مختلفة، بينها قضايا تتعلق بأمن الدولة. وفي شباط/فبراير 2026، أفادت تقارير
بأن محكمة استئناف رفعت حكما بالسجن عليه إلى 20 عاما في إحدى القضايا.
ويأتي موقف الاتحاد البرلماني الدولي في
سياق نقاش دولي متواصل بشأن أوضاع المعارضين والبرلمانيين السابقين في تونس. وكانت
منظمة العفو الدولية قد دعت، في أيلول/سبتمبر 2026، إلى الإفراج عن الغنوشي وإلغاء
الأحكام الصادرة بحقه وإنهاء الملاحقات القضائية التي تستهدفه، مشيرة إلى ما وصفته
بانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة. كما خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز
التعسفي التابع للأمم المتحدة، في رأي صدر عام 2025، إلى أن احتجاز الغنوشي تعسفي
بموجب القانون الدولي.
من جهتها، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، في
تقرير نشرته في نيسان/أبريل 2025، احتجاز عشرات الأشخاص في تونس على خلفيات وصفتها
بأنها سياسية أو مرتبطة بممارسة الحقوق والحريات، وأثارت مخاوف بشأن استخدام
اتهامات أمنية واسعة في ملاحقة معارضين. في المقابل، تقول السلطات التونسية إن
القضايا المعروضة أمام القضاء تتصل باتهامات جنائية وأمنية، وتنفي التدخل السياسي
في عمل المحاكم.
ويعيد طلب الاتحاد البرلماني الدولي تسليط
الضوء على ملف النواب السابقين الذين يواجهون الملاحقة أو السجن، وعلى الجدل
المتصل بمدى احترام الضمانات القانونية وحقوق الدفاع في القضايا ذات الطابع
السياسي. ولم يتسنّ، استنادا إلى المعلومات المتاحة هنا، التحقق بصورة مستقلة من
النص الكامل لأحدث قرار للاتحاد أو من قائمة جميع الأشخاص المشمولين به؛ لذلك
ينبغي مطابقة الأسماء والتفاصيل الإجرائية مع بيان الاتحاد الأصلي قبل النشر.
وتصاعدت الاعتقالات والملاحقات القضائية بحق
شخصيات المعارضة التونسية منذ 25 تموز/يوليو 2021، حين أعلن الرئيس قيس سعيّد
إجراءات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان، قبل حله في آذار/مارس 2022. وشملت
الملاحقات قيادات من حركة النهضة وأحزاب معارضة أخرى، في قضايا تتعلق بالتآمر على
أمن الدولة واتهامات أمنية وسياسية، وسط انتقادات من منظمات حقوقية بشأن ضمانات
المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، في حين تؤكد السلطات أن الإجراءات تستند إلى
ملفات قضائية ولا تستهدف المعارضين بسبب مواقفهم السياسية.
ويتصدر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان
السابق راشد الغنوشي قائمة أبرز المعتقلين، إذ أوقف في نيسان/أبريل 2023، وصدرت
بحقه أحكام بالسجن في قضايا متعددة. وتقول منظمات حقوقية إن محاكمته واحتجازه
شابتهما انتهاكات إجرائية، فيما ترفض السلطات اتهامات تسييس القضاء.
كما طالت الاعتقالات شخصيات معارضة بارزة،
من بينها جوهر بن مبارك، القيادي في جبهة الخلاص الوطني، وعصام الشابي، الأمين
العام السابق للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي، المحامي والوزير السابق، وعبد الحميد
الجلاصي، القيادي السابق في حركة النهضة، وذلك في إطار قضايا مرتبطة بأمن الدولة.
وشملت الملاحقات أيضا عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة السابقة،
التي أوقفت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وواجهت قضايا وأحكاما بالسجن، إلى جانب
أحمد نجيب الشابي، المحامي والمعارض البارز ورئيس جبهة الخلاص الوطني.
وتقول منظمات حقوقية إن هذه القضايا تأتي
ضمن تضييق أوسع على المعارضة والحريات السياسية في تونس، بينما تتمسك السلطات بأن
القضاء يعمل بصورة مستقلة وأن المتهمين يحالون على المحاكمة بناء على شبهات وملفات
قانونية. وتظل الأوضاع القضائية للأشخاص المعنيين متفاوتة من قضية إلى أخرى، ما
يستدعي التمييز بين من صدرت بحقهم أحكام نهائية، ومن لا تزال ملفاتهم قيد النظر،
وبين المعتقلين والملاحقين وهم خارج السجن.
اظهار أخبار متعلقة