قال وزير الموارد المائية والري
المصري هاني سويلم، الأحد، إن
سد النهضة الإثيوبي "غير شرعي"، مؤكدا أن لمصر الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها المائي.
وأضاف خلال إحاطة بالعاصمة القاهرة، مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية أن اكتمال بناء السد ومرور الوقت لا يعنيان قبول مصر بالأمر الواقع أو تخليها عن حقوقها، مشددا على أن القاهرة تحتفظ بكل الإجراءات التي يتيحها القانون الدولي لحماية مصالحها.
كما أوضح أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعت عام 2015 كانت بمثابة خريطة طريق أرست التزامات تتعلق بالتعاون، والتوصل إلى اتفاق بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي، إلى جانب التنسيق وتبادل البيانات
وأكد سويلم أن إعلان المبادئ لا يمنح إثيوبيا حق اتخاذ إجراءات أحادية بشأن السد، ومصر تعتبر مواصلة الملء والتشغيل من دون اتفاق إخلالا بهذه الالتزامات.
وأردف، "السد غير شرعي وسيبقى كذلك. ومن حق مصر اتخاذ الإجراء المناسب لرفع الضرر عنها".
اظهار أخبار متعلقة
وتابع، "أعطينا إثيوبيا أكثر من فرصة، وحاولنا بكل الطرق التوصل إلى تفاهمات لكنها لم تستجب، وانتهكت إعلان المبادئ أيضا".
كما حذر سويلم من أن التشغيل غير المنسق قد يؤدي إلى زيادات مفاجئة في تدفقات المياه أو انخفاضات حادة فيها، بما يؤثر في السدود الواقعة في مصر والسودان.
وشدد على أن القضية الأساسية بالنسبة إلى مصر تتمثل في توقيت وصول المياه وكمياتها وقواعد إدارتها، وليس فقط في طبيعة استخدام السد لتوليد الكهرباء.
ولفت إلى أن "تصرفات إثيوبيا وتصريحات المسؤولين هناك تدل على أن الغرض من بناء السد ليس إنتاج الكهرباء في المقام الأول".
كما شدد على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم حول الإجراءات التي سيتم اتباعها حال حدوث جفاف ممتد لعدة سنوات، أو فيضانات متكررة.
وبشأن موقف بلاده، قال سويلم إن مصر تدعو إلى السلام، لكنها "قوية، وتعرف متى وكيف تتصرف"، مشددا على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، وأن جميع الخيارات القانونية تظل مفتوحة أمامها.
وأضاف أن السيادة على الأراضي لا تعني سيادة مطلقة على نهر دولي، وأن دول المنبع لا يمكنها التعامل مع موارد النهر باعتبارها موردا وطنيا خالصا.
وأكد أن
مياه النيل ليست "منحة أو منّة"، وإنما تخضع لحقوق والتزامات متبادلة وقواعد القانون الدولي.