الأمم المتحدة تصنف جرائم "إسرائيل" في الضفة الغربية بـ"التطهير العرقي"

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دولة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي".

وخلصت المفوضية في تقرير جديد إلى أن قوات الاحتلال هجّرت قسرا في إطار عملية "الجدار الحديدي" كل السكان في ثلاثة مخيمات للاجئين بالضفة الغربية خلال كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2025، وتواصل منع عودتهم "في انتهاك للقانون الدولي"، وفق ما قالت في بيان.

يشير التقرير إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ويرد فيه أن التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وهي النقل القسري.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت المفوضية إن "استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة لجعل مخيمات بأكملها غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على النزوح ومنعهم من العودة، في غياب ضرورة عسكرية ملحة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنه يشكل شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ويثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي".

في 23 شباط/ فبراير 2025، أعلنت دولة الاحتلال أن جيشها أخلى المخيمات الثلاثة الواقعة في شمال الضفة الغربية من سكانها، وأن الجنود تلقوا أوامر بمنعهم من العودة إلى منازلهم.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "تم بالفعل إجلاء أربعين ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، وأصبحت هذه المخيمات الآن خالية من سكانها".