أكد رئيس الرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،
المحامي بسام الطريفي، تسجيل 20 حالة وفاة بالسجون التونسية بسبب الحرارة والاختناق
خلال الأيام الماضية.
وقال الطريقي الخميس، إنه تم توثيق 20 حالة وفاة،
بعد التأكد من عدد من العائلات والمحامين والأطباء الشبان وأن قاضي التحقيق عدد 11
بالمحكمة الابتدائية.
واعتبر الطريقي في تصريح إذاعي أن "الأوضاع بالسجون غير إنسانية ، وأن طاقة الاستيعاب بلغت ببعض
السجون 300 بالمئة".
ولم يصدر عن السلطات التونسية الرسمية، للحظة
أي رد لنفي أو تأكيد هذه الأرقام ، في مقابل تواتر تأكيدات من عدد من المحامين تتحدث
عن
وفيات بالسجون طالت موكليهم.
اظهار أخبار متعلقة
وكانت منظمة الأطباء الشبان، قد أكدت منذ أيام
تسجيل حالات وفيات بالسجون وفق ما عاينه منظوريها بالمستشفيات.
وبدوره أعلن الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، عن
تواتر التقارير والمعطيات "الصادمة" حول تسجيل وفيات لعدد من المساجين، مطالبا
بفتح "تحقيقات فورية وجدية مستقلة" لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات .
من جهته، طالب الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين،
بفتح " تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الوفيات داخل السجون ومراكز الاحتفاظ، وكشف
الأسباب الطبية الحقيقية لكل وفاة وترتيب الآثار القانونية دون حماية وإفلات من العقاب،
ووضع حد لكل مظاهر الإهمال وسوء الرعاية والمعاملة المهينة ".
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية، قد أعلنت عن
قلقلها إزاء تأثير موجة الحر الشديدة، على المعتقلين الضعفاء في تونس وفقًا لشهادات
مستجدّة، خصوصًا
السجناء الأكبر سنًا والأشخاص الذين يعانون من أمراض وإعاقات مزمنة.
وطالبت السلطات، بالتزام واضح بموجب القانون
الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ جميع التدابير المعقولة لحماية هؤلاء السجناء من المخاطر
الجسيمة الناجمة عن الحرارة.