الإمارات تفحص فروع بنك مصر بعد تحرك أمريكي محتمل لتقييد تعاملاتها بالدولار

أعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، إخضاع فروع بنك مصر في البلاد لتفتيش خاص وعاجل، عقب تحرك أمريكي مقترح لتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لفرع البنك في الإمارات، على خلفية مخاوف مرتبطة بـ"غسل الأموال".

وقال المصرف، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إنه اطلع على البيان الأمريكي، مؤكدًا أن فروع بنك مصر تخضع للقوانين والأنظمة الإماراتية.

وأوضح أن التفتيش سيشمل مراجعة معمقة للفترة التي تناولها البيان الأمريكي، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات الواردة فيه، إلى جانب إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة فحص العقوبات.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد المصرف أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال اعتماد الإجراء الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية، مشددًا على ضرورة ألا تعرض البنوك النظام المالي الإماراتي لمخاطر تمس سمعته.

الإجراء غير نهائي

من جانبه، قال بنك مصر إن التحرك الأمريكي يتعلق بإجراء تنظيمي مقترح لتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات.

وأكد البنك التزامه بالقوانين والضوابط الرقابية وتعاونه مع الجهات المعنية، موضحًا أن الإجراء لا يزال خاضعًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات وتقديم رده خلال المهلة المحددة.

اظهار أخبار متعلقة

وشدد على أن الإجراء يقتصر، وفق الإعلان الأمريكي، على فرعه في الإمارات ولا يشمل أعماله في مصر أو فروعه في الدول الأخرى، مؤكدًا استمرار الفرع في تقديم خدماته المصرفية.

وأكد البنك المركزي المصري أن التحرك الأمريكي المحتمل يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار، ولا يمتد إلى البنك داخل مصر أو فروعه في دول أخرى.

ولا يزال الإجراء الأمريكي في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، بينما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الإماراتي.