حذرت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، شركات
بلادها من مخاطر التعامل مع أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، لاسيما
المخاطر القانونية والمالية ومخاطر السمعة.
وأوضحت أناند في تصريحات صحفية أن الحكومة الكندية
تنصح
الشركات بعدم الانخراط في أي أنشطة تدعم أو تسهل بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
المستوطنات الإسرائيلية أو أعمال العنف المرتبطة بها.
ولفتت إلى أن موقف
كندا يعتبر المستوطنات
الإسرائيلية في
الضفة الغربية والقدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي،
داعية الشركات الكندية إلى تجنب الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بها.
اظهار أخبار متعلقة
وكانت سبع دول غربية أعلنت الأسبوع الماضي رفضها
قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات لأعمال البناء ضمن خطة "إي1"
الاستيطانية، التي تهدف إلى فصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية.
وأصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا
وهولندا وكندا والنرويج بيانا مشتركا الخميس، أدانت فيه إعلان
الاحتلال الإسرائيلي
طرح مناقصات بناء مشروع استيطاني في القدس المحتلة.
وجاء في البيان: "إن قرار الحكومة الإسرائيلية
طرح مناقصات بناء ضمن خطة إي 1 غير مقبول"، مضيفا أن المجتمع الدولي عارض منذ فترة طويلة هذا التوسع
الاستيطاني، وأعرب عن مخاوفه البالغة إزاءه، سواء بشكل خاص أو علني.
وذكر البيان أن القرار من شأنه تقويض فرص تحقيق حل
الدولتين، من خلال فصل الضفة الغربية، والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي
الفلسطينية، مؤكدا أنه وفق القانون الدولي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
الغربية غير قانونية، وأن هذا الموقف أكده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.