بدأ
الاحتلال الإسرائيلي الانتقال من الاكتفاء بالاحتجاجات الدبلوماسية إلى اتخاذ خطوات انتقامية مباشرة ضد دول أوروبية، في مؤشر على اتساع هوة الخلاف مع حلفائها التقليديين، وسط تحذيرات إسرائيلية من أن استمرار المقاطعة والضغوط قد يدفعها إلى إعادة النظر في علاقاتها الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية مع العواصم التي تستهدفها إجراءاتها.
وكشف عضو المجلس التنفيذي لمنتدى "القادة الوطنيين"، أليكس ناحومسون، أن "قرار إسرائيل بطرد الممثلين الهولنديين من المركز الدولي لتنسيق المساعدات لغزة يشير إلى رسالة جديدة مفادها سياسة ضبط النفس عن التعامل مع حالة العداء التي تُكِنّها لها الدول الأوروبية التي اعتادت على وضع يمكنها من خلاله تقديم سياسة متشددة تجاه إسرائيل، وانتقادها، وممارسة الضغوط عليها، وحتى اتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية، ومع ذلك الاستمرار في التمتع بالتعاون معها، دون تكلفة تقريبًا".
وأضاف ناحومسون، في مقال نشرته صحيفة "
معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "هذه السياسة الإسرائيلية ربما تكون قد وصلت إلى نهايتها، وهو ما تمثل بالقرار الإسرائيلي بإبعاد ممثلي هولندا من المركز الدولي لتنسيق المساعدات لغزة في كريات جات، وكأنه يبعث برسالة جديدة مفادها أن إسرائيل توقفت عن ترويض عداء الدول الأوروبية، ومن الآن فصاعدا فإن التحرك ضدها قد يؤدي إلى رد فعل حقيقي من جانبها".
اظهار أخبار متعلقة
وأكد أن "اختيار هولندا ليس من قبيل الصدفة، فقد اتخذت حكومتها سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها مؤخراً، في قرارها بمنع، ابتداءً من أيلول/سبتمبر 2026، استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات، وترى إسرائيل في ذلك مقاطعة مستهدفة لجزء من أراضيها".
ووضع الكاتب سؤالا مهماً حول "رصيد الربح والخسارة من هذه السياسة الإسرائيلية الجديدة ضد الدول الأوروبية، فقد استفادت هولندا لسنوات من القدرات الإسرائيلية، خاصة في مجال الصناعات العسكرية، وأبرز مثال على ذلك الصفقة الضخمة الموقعة في عام 2023 بين وزارتي الأمن في الجانبين بقيمة 300 مليون دولار مقابل 20 نظام Elbit PULS، بما فيها منصات إطلاق وصواريخ وقذائف من مختلف النطاقات".
وأشار إلى أن "هذه أول صفقة تصدير عسكرية حكومية بينهما، ورغم ذلك فقد قامت هولندا بتشديد القيود على الصادرات العسكرية لإسرائيل، وذكرت حكومتها أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، تم رفض 11 طلبًا إسرائيليا لمثل هذه الصادرات، مع أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تزود دولا في العالم بتقنيات مختلفة، وبعض هذه الأنظمة ليست منتجات جاهزة للاستخدام، بل نتيجة للخبرة التشغيلية التراكمية التي ليس لها بديل".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف أن "الرسالة الإسرائيلية الجديدة ليست أنها تسعى لإنهاء علاقاتها مع
أوروبا، والعكس صحيح، فالطرفان يحتاجان بعضهما البعض، اسرائيل تحتاج إلى أوروبا، وأوروبا تحتاج إلى إسرائيل، لكن العلاقات لا يمكن أن تكون في شكل يوفر فيه أحد الطرفين الأمن والتكنولوجيا والمعرفة والمنتجات الأساسية، بينما يمارس الجانب الآخر الضغوط، ويقاطع المنتجات، ويتخذ إجراءات أحادية أخرى".
وأكد أنه "في ظل ميزان الربح والخسارة، فإن السؤال ليس فقط ما الذي ستكسبه أو تخسره إسرائيل من الإجراءات ضد أوروبا، بل السؤال ما الذي قد تخسره أوروبا عندما تجعل إسرائيل مورداً وشريكاً ومصدراً للمعرفة والتكنولوجيا، هدفاً للمقاطعة والعقوبات، صحيح أنه ربما تكون هولندا هي الحالة الأولى فقط. لكن أي حكومة أوروبية تختار اتخاذ إجراءات أحادية ضد إسرائيل قد يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار تكرار ذات الرسالة".