البرلمان اللبناني يمدد ولايته لعامين بسبب "الأوضاع المتوترة"

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني، الاثنين تمديد ولاية البرلمان لمدة عامين، ما يعني تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في أيار/ مايو المقبل.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس نبيه بري، أن القرار حصل على أغلبية 76 صوتا، مقابل 41 معارضا وامتناع 4 نواب.

ووفق تصريحات لوزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، كان من المفترض قبل القرار، إجراء الانتخابات البرلمانية في أيار/ مايو المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر برلمانية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن سبب تأجيل الانتخابات هي الظروف الراهنة والأوضاع المتوترة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وناقش المجلس ثلاثة اقتراحات قوانين تتعلق بتمديد الولاية، وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة، قال رئيس كتلة "حزب الكتائب" سامي الجميل، إنهم "كانوا مقتنعين بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة، ورأوا أن المهلة المثلى كانت سنة واحدة"، لافتاً إلى أن حزبه صوت ضد التمديد لسنتين.

اظهار أخبار متعلقة

من جهته، اعتبر رئيس كتلة "لبنان القوي" جبران باسيل، أن الحرب تشكل ظرفا استثنائيا، إلا أن "دورية الانتخابات ركن أساسي من أركان الانتظام العام، ولا يجوز الإخلال بها"، مشيرا إلى أن "التمديد القسري يجب أن يقتصر على فترة الظروف القاهرة".

وأضاف باسيل أن "المجلس الدستوري يشدد على ألا تكون فترة التمديد الطويلة مبررة بمعطيات حالية أو مستقبلية افتراضية، وأن الالتزام بالمدة مرتبط بالضرورة الفعلية للظرف الاستثنائي".

من جهته، أكد رئيس كتلة "الجمهورية القوية" جورج عدوان، أن "ما حصل اليوم في المجلس جرى تجاوزه رغم محاولات منع التمديد"، معتبرا أن الوقت قد حان "لتغيير النهج السابق الذي يتعارض مع الدستور ومفهوم المؤسسات".

ويأتي قرار التمديد في وقت يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على لبنان، منذ 2 أذار/ مارس الجاري خلّف حتى الأحد 394 شهيدا و1130 جريحا، بينهم مئات الأطفال والنساء، وفقا لوزارة الصحة.

وفي 2 آذار/ مارس اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت تل أبيب وواشنطن في 28 شباط/ فبراير عدوانا متواصلا على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.