الرئاسة اليمنية تحذر "الانتقالي".. ووزراء يرفضون التحركات الانفصالية

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات من تبعات تحركاته الانفصالية، وقال إنه "لن يسمح بأن تتحول الشراكة إلى فرض أمر واقع بالقوة".

جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها العليمي بالبعثات الدبلوماسية اليمنية وعدد من نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي، بالعاصمة الرياض، الثلاثاء، وفق وسائل إعلام حكومية.

وجدد العليمي رفضه "الإجراءات والتدابير الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها، وتداعياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية".

وقال إن "الخطر لا يكمن فقط في الإجراء الأحادي ذاته، بل في محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاء لتمرير مشاريع خارج التوافق".

وحذر رئيس المجلس الرئاسي من خطورة هذا المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة، بعدما دفع الانتقالي مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم اليمن، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل لمنع انزلاق اليمن نحو صدام داخلي جديد.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار العليمي إلى أن  إجراءات "الانتقالي" تمس بالتزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، مضيفا أننا "لن نقبل أن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة أو محاولة فرض واقع بالقوة".

بموازاة ذلك، أعلنت وزارات العدل والأوقاف والإرشاد والصناعة والتجارة والشباب والرياضة في الحكومة اليمنية، رفضها أي مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية والقانونية، وذلك ردا على بيانات أصدرها مسؤولون في تلك الوزارات تؤيد المجلس الانتقالي في إعلان الانفصال عن الشمال.

طابع سياسي
وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد إن ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها أو إلى بعض منتسبيها، تضمّن مضامين ومواقف ذات طابع سياسي لا تندرج ضمن اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

وأكدت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أنه وبصورة واضحة لا لبس فيها، أن الشرعية السياسية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، مضيفة أن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الوزارة الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو تبعاتها.

نرفض الانقلاب
من جانبها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، رفضها الزج بها أو بموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم المجلس الانتقالي الجنوبي، أو أي كيان سياسي آخر، أو الترويج لمشاريع أو مواقف خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها.

وقالت في بيان لها الثلاثاء، إنها "وقفت موقفا واضحا وحاسما في رفض الانقلاب على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، وستظل على الموقف ذاته في رفض أي محاولة للانقلاب على الدولة أو تقويض سلطتها الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن أو في أي محافظة أو مدينة يمنية، أيًّا كانت الجهة أو المبررات".

اظهار أخبار متعلقة

وجددت وزارة الشباب والرياضة، التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025، بشأن "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، أو يستغل موقعه ومنصبه الوظيفي في ممارسات أو مواقف تتجاوز الصلاحيات المخوّلة له، أو تمس حياد المؤسسات الحكومية ووظيفتها الوطنية".

واستنكرت " البيان الذي نشره المجلس الانتقالي تحت مسمى "بيان صادر عن قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الموقتة عدن"، والذي تضمّن مواقف سياسية وانحيازات صريحة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، في خروج واضح عن الطابع المؤسسي والقانوني للوزارة، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي العام.

وأكدت أن بيان الانتقالي لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية، ولا الغالبية الساحقة من موظفيها، وإنما يعبّر عن رأي مجموعة محدودة من الأفراد الذين استغلوا صفاتهم الوظيفية لإصدار موقف سياسي منحاز، دون أي صفة قانونية أو تفويض مؤسسي.

لا علاقة لنا بها
من جانبها، قالت وزارة الصناعة والتجارة إنه "لا علاقة لنا بأي مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية والقانونية"، محذرة من الزج بالمؤسسات الخدمية في سياقات سياسية، لما له من أثر سلبي على بيئة الأعمال والاستثمار.

وتابعت في بيان: "تسييس المؤسسات الخدمية يضرّ بالمصالح العامة ويقوّض ثقة القطاع الخاص واستمرارية سلاسل الإمداد"، مشيرة إلى أن أي تأثير على سلاسل الإمداد ينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي للمواطنين.

مواقف تستوجب المساءلة
وزارة العدل في الحكومة اليمنية، أكدت من جهتها أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، معتبرة أن استخدام الصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

والاثنين، أعلن وزراء الكهرباء والطاقة والتخطيط والتعاون الدولي وعدد من نواب ووكلاء وزارات أخرى "تأييدهم لتحركات رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وإعلان دولة الجنوب.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان مماثل لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات والزراعة والثروة السمكية، ونائب وزير الإعلام والثقافة تأييدهم للزبيدي نحو إعلان الانفصال عن الشمال وإعلان دولة "الجنوب العربي".

اظهار أخبار متعلقة

ومساء الأحد، أعلنت الرئاسة اليمنية رفضها بيانات أدلى بها بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا، تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، بحسب بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي تديرها حكومة عدن.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا، رشاد العليمي "تابع باهتمام بالغ، ما جرى تداوله مؤخرا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية، لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وعمل مؤسسات الدولة".

وأضاف المصدر في البيان أن رشاد العليمي "وجه الحكومة، والسلطات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد تمكن في الأسابيع الماضية، من  السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة دون قتال، في خطوة رفضتها السعودية قائدة التحالف العربي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وقال العليمي في بيان له إن "أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي في أنحاء الجنوب تقوض شرعية الحكومة المعترف بها دوليا وتنتهك اتفاقيات تقاسم السلطة".

فيما أعلن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، أن "الجنوب اليوم يقف أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري، وشعب الجنوب قدم تضحيات جسيمة للوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة"، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء مؤسسات ما أسماها "دولة الجنوب العربي القادمة".