أقر مجلس الوزراء
العراقي، خلال اجتماع له، توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بمعالجة ما سمي بـ"الخطأ" الوارد في جريدة الوقائع العراقية، متضمنًا عقوبات إدارية وإعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.
ونقلت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، بيانًا لمكتب رئيس الوزراء، جاء فيه إن المجلس "أقر توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما ورد في مضمون
جريدة الوقائع العراقية بعددها (4848) الصادر في17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بشأن قرار
لجنة تجميد أموال الإرهابيين (61 لسنة 2025)، إذ تضمنت عقوبات إدارية اشتملت على إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين".
وجاء القرار بعد التحقق مما ورد في العدد (4848) من الجريدة الرسمية والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حيث تضمن إدراج (
حزب الله اللبناني) و(حركة أنصار الله الحوثية) في القائمة دون حصول موافقة اللجنة الرسمية.
ومطلع الشهر الجاري، أوضح البنك المركزي العراقي، أن ورود هذين الاسمين جاء نتيجة "خطأ وسهو"، مؤكدًا صدور توجيهات فورية بحذفهما من القائمة وتعديل مضمون الجريدة الرسمية، مشددًا على أن المواقف السياسية والإنسانية للحكومة العراقية مواقف مبدئية ولا تخضع للمزايدات.
وأضاف، أن التحقيقات العاجلة التي وجهت بها الحكومة حددت المسؤولية ومحاسبة المقصرين، بعد الجدل الذي أثارته الوثيقة في الأوساط السياسية، مؤكدًا أن الفقرات التي نُشرت لم تكن تعبر عن التصنيفات الرسمية المعتمدة لدى الدولة العراقية.
واشنطن "تشعر بخيبة أمل"
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن "تشعر بخيبة أمل" من تراجع العراق عن قراره بتجميد أصول حزب الله اللبناني والجماعة اليمنية (أنصار الله)، وأوضح المتحدث في تصريح لقناة
mtv، أن "كلا الجماعتين تشكلان تهديدًا للمنطقة والعالم"، مشددًا على ضرورة أن "تمنع الدول استخدام أراضيها من قبل وكلاء تدعمهم إيران لأغراض التدريب أو جمع الأموال أو الحصول على السلاح أو تنفيذ الهجمات"، وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط على العراق لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد الجماعات التابعة لإيران التي تهدد المصالح الأمريكية والعراقية".
الحوثيون وحزب الله حلفاء لأحزاب العراق
صحيفة
واشنطن بوست، نقلت عن مسؤولين عراقيين تحدثا لها شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بمناقشة هذه القضية، قالا إن: "التراجع عن التصنيف جاء نتيجة لحملة ضغط شنتها الفصائل السياسية والجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق". كما أكد المسؤولان أن الفصائل اتهمت الحكومة باستهداف الحلفاء الإقليميين والمخاطرة بمواجهة مع طهران.
أما موقع "
ميدل إيست آي"، فقال إن حزب الله والحوثيين لا يُعتبرون قريبين من إيران المجاورة فحسب، بل هم أيضًا حلفاء للعديد من الأحزاب القوية والفصائل المسلحة والشخصيات في العراق، لافتاً إلى أن الكثير نظر إلى التصنيف بأنه إشارة إلى انهيار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تتألف حكومته المنتهية ولايته إلى حد كبير من أحزاب مرتبطة بإيران، تحت الضغط الأمريكي.
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف الموقع أن أعدادًا متزايدة من المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك مبعوث الرئيس ترامب المعين حديثًا إلى العراق مارك سافايا، باتوا يضغطون على الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المسلحة وقطع العلاقات مع إيران، فضلًا عن الزيارة الأخيرة لمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، الذي قيل إنه أبلغ القيادة العراقية أن إسرائيل تخطط لمواصلة عملياتها "حتى نزع سلاح حزب الله"، وأنه إذا شاركت الفصائل الموالية لإيران، مثل كتائب حزب الله، في القتال، فستقوم إسرائيل بضربها من دون أي تدخل أميركي، وفق ما أكده دبلوماسي أوروبي في واشنطن.
"إجراء شكلي وليس علامة على التنفيذ الحقيقي"
باحثون في معهد "تشاتام هاوس" قالوا إن تداعيات قرار تصنيف حزب الله والحوثيين كانت في المقام الأول بسبب التوقيت والدعاية السيئة التي أحدثتها، وأضافوا: "هذا النوع من الإدراج أداة بيروقراطية تأتي ضمن التزامات العراق الأوسع نطاقًا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بها البنك المركزي مع الشركاء الدوليين"، مشيرين إلى أن هذا الإجراء قد يكون له وزن كبير على الورق، ولكن في العراق ينظر إليه العديد من الأطراف باعتباره إجراءً شكليًا وليس علامة على التنفيذ الحقيقي".
وأوضح الباحثون أن العراق لا يزال في خضم عملية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وأن نشر التصنيف على منصة حكومية رسمية قد يبدو بمثابة "تحدٍ مباشر" للأحزاب المدعومة من إيران في العراق، وعقب ما حدث من هزة سياسية، سارع رئيس الوزراء وآخرون إلى القول إن الأمر كان خطأ والنأي بأنفسهم عنه.