النيابة العامة بتونس تطالب جمعية القضاة بإخلاء مقرها.. واستنكار

طالبت النيابة العامة بتونس، جمعية القضاة التونسيين بضرورة إخلاء مقرها المتواجد في قصر العدالة بالعاصمة، دون أي توضيح رسمي من السلطات الرسمية.

وقال المكتب التنفيذي للجمعية، إن النيابة طالبته بإخلاء المقر محذرة من أن عدم تنفيذ القرار ينجر عنه تحمل المسؤولية القانونية.

وأوضحت الجمعية أنه وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي السبت المنقضي، بمقرها في قصر العدالة فقد جاء أمر بالمغادرة والإخلاء الفوري.

واعتبرت الجمعية أن ما حصل"اعتداء سافر" على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين، وأن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة وفق نص البيان.

ووصف القاضي عفيف الجعيدي ما تم بقصر العدالة السبت، من تضييق على نشاط جمعية القضاة "بالتطور الخطير الذي يمس بحق القضاة من الاجتماع".

واعتبر القاضي في حديث خاص لـ"عربي21"، أن"ما حصل يلفت النظر لكون الجمعية تمسكت باستقلالية القضاءوفضحت في أكثر من مرة تدخل السلطة في القضاء واستقلاليته والاعتداء عليه".

وأضاف الجعيدي "الجمعية مستهدفة لدفاعها عن الاستقلالية القضائية، وهي اليوم تواجه بذات الوسائل التعسفية الخارجة عن القانون كالتي كانت ما بين 1985و2005".

اظهار أخبار متعلقة

وجمعية القضاة هيكل مهني خاص بالقضاة التونسيين تأسست منذ 1990، وتم التضييق على عملها خلال حكم الرئيس الراحل بن علي، وتم غلق مقرها سنة 2005، وتمكنت في يناير 2011 - أي خلال الثورة - من استعادة نشاطها.

وأكدت الجمعية أن استهدافها والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.

وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

ونددت الجمعية بشدة، بقبول بعض المسؤولين القضائيين بـ"تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظيم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها".

ومنذ غلق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في شباط/ فبراير من عام 2022، توترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية، وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء وأصبح مجرد وظيفة.

وقد واجهت الهياكل النقابية القضائية مختلف القرارات الصادرة ضدها بالاحتجاج عبر الإضرابات عن العمل وبإضرابات الجوع وبدعاوى قضائية في الداخل والخارج.