لماذا يفكر الرئيس الإيراني في نقل العاصمة من طهران إلى الجنوب؟

كشف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن عجز بلاده عن حل المشكلات التي تواجه العاصمة طهران، كاشفا عن طريقة تفكيره لحل الإشكاليات التي تتعرض لها العاصمة.

وقال بزشكيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إن القيادة الإيرانية ليس أمامها خيار آخر سوى نقل المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد، إلى الحدود الجنوبية قرب شواطئ الخليج.

وأضاف الرئيس الإيراني أنه من المستحيل تطوير البلاد من خلال الاستمرار في الاتجاه الحالي، مستنكرا الاستمرار في جلب الموارد من جنوب البحر إلى طهران، ثم تحويلها إلى منتجات وإرسالها جنوبا مرة أخرى للتصدير.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أن استمرار تواجد المراكز الاقتصادية والسياسية في العاصمة طهران سيؤدي إلى مزيد من التخفيض في قدرة البلاد التنافسية، مضيفا أن طهران تواجه مشاكل ليس لها حل سوى نقل مركز العاصمة نفسه"، معتبرا أن "نقص المياه" من أبرز مشاكل العاصمة الإيرانية، وأن "أي جهود تبذل لتطوير طهران ليست إلا مضيعة للوقت".


وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الاحتفاظ بطهران كعاصمة لعدد من الاعتبارات، في مقدمتها الاقتصادية، وأنه بعد اختيار مركز العاصمة الجديد، سيتم نقل جميع الدوائر الحكومية هناك، وبعد ذلك سيتم منح سكان طهران الفرصة للانتقال إلى العاصمة الجديدة للجمهورية.

الجدير بالذكر أن مشروع نقل العاصمة الإيرانية طرح أكثر من مره خلال السنوات الماضية، حيث كانت المرة الأولى في عام 2004، حينما أعلن حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، أن هذا المجلس يدرس "خططا متوسطة وطويلة الأمد" لنقل العاصمة؛ بسبب ما وصفه بـ"خطر الزلازل".

اظهار أخبار متعلقة

 كما طُرحت الفكرة مرة أخرى في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، التي أكدت ضرورة نقل العاصمة طهران، لكنها لم تصل إلى نتيجة، فيما وافق البرلمان الإيراني في ديسمبر 2013، في الأشهر الأولى من رئاسة روحاني، مبدئيا على نقل العاصمة السياسية والإدارية من طهران إلى مكان آخر، وعارض روحاني هذا القرار.

وأكد روحاني وقتها على ضرورة إصدار قرار من قبل المرشد الأعلى في هذا الشأن، ومع ذلك، وافق البرلمان في أبريل 2015 على المشروع بشكل نهائي تحت عنوان "إمكانية نقل المركز السياسي والإداري للبلاد، وتنظيم وتخفيف التركيز من طهران".

ويذكر أن مجلس صيانة الدستور لم يعترض على المشروع؛ باعتباره مخالفا للشريعة أو الدستور.