"الدفاع" عن المرشح التونسي الزمال يؤكد وجود مساعٍ لدفعه للانسحاب من الانتخابات

أعلنت هيئة الدفاع عن المرشح المقبول للسباق الرئاسي بتونس، العياشي الزمال، أن موكلها يواجه العديد من القضايا في علاقة بشبهة تزوير تزكيات، مؤكدة أنها سياسية بالأساس لأجل إجباره على الانسحاب من السباق وفق تقديرها.

وقال فريق الدفاع ، إن "المرشح العياشي زمال يتعرض لتنكيل ممنهج وإن القضايا المثارة سياسية بامتياز"، وفق تعبيرها.

وفجر الاثنين، داهمت ثلاث فرق أمنية منزل المرشح الزمال وقامت بتفتيش منزله وحجزت البطاقة البنكية الخاصة به مع حجز  حاسوب ابنه وفق رواية فريق الدفاع.

اظهار أخبار متعلقة

وبعد ساعات من الإيقاف والاستماع، أصدرت النيابة العمومية قرارا بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة.
والعياشي زمال، هو مرشح للرئاسية وقد أعلنت هيئة الانتخابات رسميا عن قبوله وخوضه السباق الانتخابي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم مع كل من المرشحين زهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد.

وقال رئيس فريق الدفاع عبد الستار المسعودي، إن "الزمال يواجه 25 قضية جميعها سياسية بامتياز ونتوقع كدفاع أن ترتفع في قادم الأيام، وكل شيء وارد".

وأكد المسعودي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه "تم فتح ملفات ضد الزمال في أغلب محافظات الجمهورية، والغاية منها واضحة للتنكيل به".

اظهار أخبار متعلقة

وعن الوضعية القانونية للزمال، قال المحامي: "غدا سيتم تقديم الملف للنيابة العمومية في حال لم يتم التمديد في الإيقاف الاحتياطي، والنيابة إما أن تحفظ التهمة وحالة سراح أو الإحالة على المجلس الجناحي وبحالة سراح أيضا أو الإيداع بالسجن وتحديد جلسة للمحاكمة".

وأكد المسعودي أنه "رغم كل القضايا فلن تمنعه من صفته كمرشح نهائي مقبول".

يشار إلى أن المحكمة الإدارية، قضت في جلستها العامة بصفة نهائية وباتة بقبول طعون ثلاثة مرشحين، هم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، وعودتهم إلى السباق الرئاسي، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرارات بحجة عدم تسلمها الأحكام في الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة مطالبة الهيئة بتنفيذ القرارات والالتزام بها.