البعثة الأممية في ليبيا تعلن نتائج الاجتماع الطارئ حول أزمة المصرف المركزي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المحادثات التي استضافتها بين الأطراف الليبية، أمس الاثنين، حققت تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي.

وقالت البعثة عبر حسابها على منصة "إكس"، إنها "استضافت بمقرها في طرابلس، محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، وذلك في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي".

اظهار ألبوم ليست

في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى. وتميزت المشاورات التي استمرت من الصباح إلى ساعة متأخرة من ليل الاثنين 2… pic.twitter.com/4uKLswiyy6

— UNSMIL (@UNSMILibya) September 2, 2024

وأوضحت البعثة، أن المشاورات التي استمرت من الصباح إلى ساعة متأخرة من ليل الاثنين "اتسمت بالصراحة، حيث حقق المشاركون تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي، وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية".

وبينت أنه في نهاية الجلسة اتفق ممثلا المجلسين على "رفع ما تمت الموافقة عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم الثلاثاء بهدف التوقيع نهائيا على الاتفاق".

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت البعثة الأممية عزمها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.

وتشهد ليبيا أزمة مالية كبيرة، في أعقاب تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، إذ أعلن المجلس الرئاسي في 20 آب/ أغسطس الماضي، تعيين محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي، وهو ما رفضه مجلس النواب ومجلس الدولة.

اظهار أخبار متعلقة

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.

وأعربت البعثة الأممية حينها عن "عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب"، محذرة من أن التمسك بها "سيعرض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي".

ودعت الأطراف السياسية إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية" المتعلقة بالمصرف، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط"، وضمان "سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".