حكومة بنغلادش الجديدة تلغي جواز سفر حسينة وأعضاء حكومتها السابقين

قررت الحكومة المؤقتة في بنغلادش إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد ومسؤولي حكومتها.

ووفقًا لصحيفة محلية، نقلت مصادر من وزارة الداخلية أن القرار يشمل واجد ووزراء حكومتها وأعضاء البرلمان السابقين.

 ومن المتوقع صدور القرار الرسمي قريباً بشأن جواز سفر حسينة، التي غادرت البلاد هربا أوائل آب/ أغسطس وسط احتجاجات شعبية.

واندلعت الاحتجاجات عقب إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي تطبيق نظام المحاصصة، الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات معينة، بما في ذلك عائلات المحاربين القدامى من حرب الاستقلال عام 1971.

ورغم انتهاء الاحتجاجات في يوليو/ تموز الماضي بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمرا بتخفيض نسب الحصص، تجددت الاحتجاجات في 5 آب/ أغسطس الجاري عقب حظر الحكومة "حزب الجماعة الإسلامية" المعارض وجناحه الطلابي.

وغادرت حسينة بنغلاديش إلى الهند في 5 آب/ أغسطس الجاري على متن مروحية عسكرية، في وقت كان المحتجون يداهمون مقرها الرسمي.

وتلا ذلك إعلان قائد الجيش واسمه وقر الزمان، عن استقالة حسينة وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد يونس، الذي أدى اليمين الدستورية لقيادة الحكومة المكونة من 17 عضوا.

وخلال الانتفاضة التي استمرت لعدة أسابيع، قُتل أكثر من 450 شخصًا، معظمهم بنيران الشرطة. وفي الاثنين الماضي، أطلقت محكمة جرائم الحرب في بنغلادش، التي أنشأتها رئيسة الوزراء السابقة، ثلاثة تحقيقات تتعلق بـ"القتل الجماعي" بحقها بسبب الاحتجاجات الأخيرة.

الأمم المتحدة تحقق في الجرائم
وفي هذا السياق، وصل فريق من الأمم المتحدة إلى بنغلادش الخميس في مهمة قد تفتح الباب لتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي أنهت حكم الشيخة حسينة الذي استمر 15 عامًا.

اظهار أخبار متعلقة

وأفاد مكتب الأمم المتحدة في داكا بأنه من المحتمل نشر فريق منفصل لتقصي الحقائق في الأسابيع المقبلة لإجراء تحقيق شامل. وقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أولي صدر الأسبوع الماضي إلى وجود أدلة قوية على حدوث انتهاكات، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات واحتجازات تعسفية، واختفاءات قسرية، وحالات تعذيب وسوء معاملة خلال الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط نظام حسينة واجد.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة، محمد يونس، أن إدارته ستوفر الدعم اللازم لمحققي الأمم المتحدة.