لماذا اعتقلت السلطات الأردنية مرشحا مسيحيا عن قوائم الإسلاميين؟

اعتقلت السلطات الأردنية السبت، مرشحا مسيحيا عن قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات البرلمانية 2024.

وقال حزب جبهة العمل الإسلامي إن السلطات اعتقلت المرشح عن المقعد المسيحي في الدائرة الانتخابية الثانية بالعاصمة عمّان، جهاد مدانات.

وأدان الحزب اعتقال مدانات الذي جاء في أثناء توجهه مع أعضاء القائمة الانتخابية إلى مكتب الهيئة المستقلة للانتخابات لإتمام بعص الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

واعتبر الحزب في بيان أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الضغوط المستمرة على المرشح المدانات للانسحاب من الانتخابات في سياق الضغوطات التي مورست على عدد من المرشحين ضمن قوائم الحزب للانتخابات النيابية".

من داخل "تاكسي"
قال مصدر لـ"عربي21" إن أفرادا من الأجهزة الأمنية أوقفوا سيارة أجرة "تاكسي" كانت تقل جهاد مدانات، وطلبوا أوراقه الثبوتية قبل اعتقاله.

وأضاف المصدر أن أفراد الأمن أبلغوا مدانات بأنه مطلوب لدى جهة قضائية بناء على قضايا مرفوعة ضده.

وبحسب المصدر فإن مدانات كان قد تعرض لضغوطات شديدة لإجباره على الانسحاب من قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي.

ماذا قال قبل اعتقاله؟
قبل ساعات من اعتقاله، حضر جهاد مدانات مهرجانا انتخابيا لحزب جبهة العمل الإسلامي في منطقة الهاشمي الشمالي شرق العاصمة عمّان، وتحدث عن تعرضه لضغوطات.

وقال مدانات إن "همنا الأول والأخير والكبير هو ما يجري مع أهلنا في غزة من قتل ودمار وبطش وتشريد، وهو الأمر الذي يستدعي كل الوسائل المتاحة بهدف وقف هذه الحرب المسعورة والشرسة".

مدانات الذي ينحدر من محافظة الكرك جنوبي الأردن، قال إن من أهداف الترشح للانتخابات هو محاولة إصلاح "التشريعات والقوانين التي يعاني منها أفراد الشعب".

ووصف السياسات الحكومية بـ"البائسة"، قائلا إنه يسعى رفقة حزب جبهة العمل الإسلامي إلى تغييرها.

وحول مهاجمته بسبب ترشحه عن قوائم الإسلاميين، قال مدانات: "محاولات شيطنة الحركة الإسلامية وزرع الفتنة في فكرة ترشحي أمر غير مبرر، ترشحي يؤشر على الحكمة لدى القائمين على الحركة".

وتابع: "حزب الجبهة أصحاب ديانات سماوية يجمعنا هم واحد ومصير واحد، وذلك يعطيني الحق في أن أختار من عباده الصالحين والأمناء والأوفياء".

كما هاجم مدانات "قانون الجرائم الإلكترونية سيء السمعة والصيت"، قائلا إن تشريعه جاء لغاية "معاقبة الأردني على الكلمة الحرة والأمينة والجريئة والصادقة".

الرواية الأمنية
جهاز الأمن العام الأردني لم يتأخر بالتعليق على اعتقال جهاد مدانات، قائلا إن "توقيفه جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، صادر بها طلبات قضائية سابقة".

وبحسب بيان الأمن العام فإن مدانات لم يكن مقصودا بعينه، مضيفا: "إحدى الدوريات وأثناء قيامها بعملها وبشكلها المعتاد قامت بالتدقيق على مركبة عمومية ومن بداخلها، ليتبين أنه بحق شخص كان يستقلها (المرشح) ستة طلبات وأحكام قضائية للتنفيذ القضائي وثلاثة طلبات منع سفر".

وأضاف أن "الأمن العام جهة إنفاذ للقانون تعاون السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام والطلبات القضائية، وينحصر دورها في تنفيذها ومعاونة السلطات القضائية وفقاً لأحكام القانون".

وأكد الأمن العام على تحويل مدانات إلى القضاء، مشيرا إلى أن "مرشحين آخرين تعاملوا مع قضايا حقوقية بحقهم، وقاموا بتسديدها وتم كف الطلب عنهم بعد توقيفهم، وهي أمور قانونية وحقوقية بعيدة كل البعد عن العملية الانتخابية".

يشار إلى أن قانون الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، يلزم كل من ينوي الترشح استصدار شهادة "عدم محكومية"، إلا أن القضايا المالية غير مشمولة بها، وهو ما يعني إمكانية الترشح مع وجود قضايا ومستحقات مالية غير مسددة.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، وسط تحذيرات من احتمالية "تزوير" وتوجيه النتائج لإنجاح مرشحين دون غيرهم.

فيما تؤكد الحكومة الأردنية على نزاهة الانتخابات، والتي تجرى وفقا لقانون جديد يسعى بحسب الحكومة إلى تعزيز المشاركة الحزبية.