شراكة إماراتية مصرية في مجال الطاقة المتجددة على قناة السويس

أعلنت الحكومة المصرية في بيان لها السبت، عن توقيع اتفاقيتين بين شركتي إنفينيتي المصرية للطاقة المتجددة٬ وشركة مصدر الإماراتية٬ لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في خليج السويس.

من خلال #تحالف "#مصدر_إنفينيتي ":#رئيس_الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات

للمزيد|https://t.co/YydooHZrhs#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/wLViuc8Yih

— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) August 17, 2024

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع الاتفاقية في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. كما حضر مراسم التوقيع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان الجابر.

بموجب الاتفاقيتين، سيتولى التحالف تطوير وتمويل وتشغيل المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله التجاري في تشرين الأول/ أكتوبر 2026. وسيسهم هذا المشروع في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية في مصر، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة.

أكد مدبولي خلال مراسم التوقيع أن المشروع يعد جزءًا من خطة الدولة للتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وأشار إلى أن مستقبل الطاقة في مصر يعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة، مؤكدًا على أهمية دمج أكبر قدر ممكن منها في الشبكة الكهربائية.

من جانبه، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

كما أوضح أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، مؤكداً أن التعاون مع شركة مصدر الإماراتية يمثل خطوة هامة في دعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

وأكد الوزير في الختام أن المشروع يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويبرز دور المؤسسات الوطنية في خلق بيئة استثمارية مشجعة تتفاعل بشكل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

نفوذ إمارتي لا يتوقف
تواصل الإمارات توسيع استحواذاتها في القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري في كافة المجالات، كما تُعد من أبرز المستحوذين على أصول مملوكة للدولة، بما في ذلك أراضٍ تابعة للجيش.

وأصبحت المشاريع الإماراتية الكبرى جزءًا لا يتجزأ من مختلف جوانب الحياة اليومية في مصر، بدءًا من الأغذية والأدوية، مرورًا بالوقود والسجائر، ووصولاً إلى التسوق والعقارات. وزادت وتيرة الحضور الإماراتي في مصر بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013 ٬ ثم تولي عبد الفتاح السيسي رئاس البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

يتزامن توسع الاستثمارات الإماراتية في مصر مع ارتفاع الديون المصرية لصالح أبوظبي، حيث أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن ديون مصر للإمارات وصلت إلى 22.2 مليار دولار في عام 2023. يأتي هذا في ظل وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بما تم تسجيله خلال العقدين الماضيين.