المحكمة الإدارية في تونس تؤيّد إقصاء المرشح الناجي جلّول من السباق الرئاسي

رفضت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة، أول طعن مقدم لها وأيدت قرار هيئة الانتخابات برفض الترشح للمرشح ناجي جلول.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة في تصريحات لإذاعة تونسية محلية، أن المحكمة انطلقت اليوم (الجمعة)، في التصريح بمنطوق الأحكام المتعلقة بالطعون في النزاعات للترشح للانتخابات الرئاسية، ورفضت الطعن الذي تقدم به أحد المتقدمين بملف ترشح.

وكان الدكتور ناجي جلول، المترشح للانتخابات الرئاسية، برفقة المحامية الأستاذة لمياء قدور، قد تقدم مطلع الأسبوع الجاري بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء الطعن على خلفية اتهامات وجهت إليه، اعتبرها غير صحيحة تماما، ولا أساس لها من الصحة.

يأتي ذلك بينما استُدعي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال، أحد المرشحين الثلاثة الذين قبلت هيئة الانتخابات التونسية ترشحهم، إضافة إلى الرئيس الحالي قيس سعيّد، والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أمس الخميس للمثول أمام الشرطة العدلية بالسيجومي (ضواحي العاصمة)، للتحقيق بتزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية.

إظهار أخبار متعلقة

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت الأسبوع الماضي القبول الأولي لـ3 مرشحين، من بينهم الرئيس قيس سعيد الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي؛ إنه "بعد دراسة دقيقة للمطالب"، تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا، هم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، والناشط السياسي العياشي زمّال.

وأضاف بوعسكر أن رفض بقية الملفات، سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات، وإما عدم احترامها شرط التوزيع حسب الجهات، مؤكدا أنه "لم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية"، التي أثار عدم تسليمها للمترشحين جدلا كبيرا.

ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم، قبل إعلان القائمة النهائية مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا عام 2019، الذي تفرّد لاحقا بالسلطة قبل 3 سنوات ويسعى لولاية ثانية.

ويشير الخبراء إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.

كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على بطاقة السجلات العدلية، أو ما يعرف محليا "بالبطاقة عدد 3"، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.

إظهار أخبار متعلقة

والأسبوع الماضي، حُكم على 4 نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضا باسم "كادوريم"، والطامح للترشح، بالسجن بين سنتين و4 سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف 3 من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي أشرف عليها سعيد منذ إعلانه في 25 تموز/يوليو 2021 إجراءات استثنائية، تسببت في أزمة سياسية واستقطاب حاد في البلاد.

وشملت تلك الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعدّ قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.