الرئيس الجزائري يمنح وزير داخليته عطلة خاصة.. تعرف على السبب

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما قرر بمقتضاه إحالة وزير الداخلية إبراهيم مراد على عطلة خاصة بداية من يوم 14 آب / أغسطس الجاري وإلى غاية يوم 4 أيلول / سبتمبر المقبل.

المرسوم، الذي صدر بالجريدة الرسمية، أوضح أنه سـ "يتولى تسيير شؤون وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والبيئة، إطار سام في الدولة يعينه رئيس الجمهورية".

وكان وزير الداخلية ابراهيم مراد قد تم اختياره مدير حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون.

وأقدم تبون على تحييد مؤقت للوزير مراد من الحكومة تلافياً لانتقادات سياسية قد تطاوله من قبل الأحزاب السياسىة ومنافسيه في الانتخابات بشأن استمرار مدير حملته الرئاسية في منصبه الحكومي كوزير للداخلية.

ورأى القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة محمد العربي زيتوت في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن تكليف وزير الداخلية برئاسة الحملة الانتخابية دليل على أن من أسماهم بـ "عصابة الحكم" ليست لديهم الثقة في أي جهة كانت، وأنهم لذلك اختاروا وزير الداخلية لرئاسة الحملة للتخويف والترهيب.

وأضاف: "الحقيقة أن وزارة الداخلية هي المشرف الحقيقي على الانتخابات وليست الهيئة المستقلة للانتخابات كما يتم الترويج لذلك.. هذا فضلا عن أن النظام هو من اختار منافسيه في مشهد هزلي لا علاقة له بالانتخابات"، على حد تعبيره.

وينتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية قانونيا في 15 آب/أغسطس الجاري، قبل 3 أسابيع من موعد الاقتراع المقرر في 7 أيلول/سبتمبر المقبل.

وإبراهيم مراد هو رجل تكنوقراطي تدرج في الوظائف الإدارية منذ سنوات طويلة، كوالٍ (محافظ) ثم وسيط للجمهورية ثم وزير للداخلية، ولم يسبق له الانخراط في الأحزاب السياسية. وكانت مسيرة مراد قد عرفت صعودا لافتا في فترة الرئيس تبون الذي فتح له أبواب الرئاسة في بداية عهدته كمكلف بمهمة للتكفل بما اصطلح عليه "مناطق الظل" (المناطق المحرومة من التنمية). ثم تطور الأمر لتعيينه وسيطا للجمهورية بعد إعادة إحياء هذا الجهاز الذي كان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة قد ألغاه.

ورأى القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة محمد العربي زيتوت في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن تكليف وزير الداخلية برئاسة الحملة الانتخابية دليل على أن من أسماهم بـ "عصابة الحكم" ليست لديهم الثقة في أي جهة كانت، وأنهم لذلك اختاروا وزير الداخلية لرئاسة الحملة للتخويف

وأضاف: "الحقيقة أن وزارة الداخلية هي المشرف الحقيقي على الانتخابات وليست الهيئة المستقلة للانتخابات كما يتم الترويج لذلك.. هذا فضلا عن أن النظام هو من اختار منافسيه في مشهد هزلي لا علاقة له بالانتخابات"، على حد تعبيره.

وكان المترشح عبد العالي حساني شريف، قد عين رئيس الكتلة البرلمانية لحزبه حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، كمدير للحملة الانتخابية.

أما المترشح يوسف أوشيش، فقد عيّن لهذه المهمة جمال بالول، وهو أحد قيادي حزب جبهة القوى الاشتراكية ونائب سابق عنه في البرلمان.

وقبل انطلاق الحملة الانتخابية التي ستكون آخر مراحل العملية الانتخابية القبلية، أعادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التذكير بالقواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها خاصة فيما يتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة.

وأكدت أنه يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد مع "تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية".

ووفقا لقانون الانتخابات الجزائري، يجب ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح 120 مليون دينار جزائري في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 140 مليون دينار جزائري (حوالي مليون دولار) في الدور الثاني.

إقرأ أيضا: 16 مرشحا أكملوا ملفاتهم.. من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية بالجزائر؟