"العدالة والتنمية" المغربي يشيد بأداء المقاومة ويدعو لوقف العدوان على غزة

دعا حزب العدالة والتنمية المغربي الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لعدوانه العسكري على رفح وعلى كل غزة.

وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب في بيان لها اليوم الإثنين، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، دعمها واعتزازها بالمقاومة الفلسطينية الصامدة وبأدائها الذي وصفته بـ "البطولي" وبـ "التطور النوعي الذي تحققه على الأرض وبالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني عامة وساكنة قطاع غزة خاصة في مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني وعدوانه الوحشي النازي وحملات التقتيل والتهجير والتجويع التي لم تزد هذه المقاومة الباسلة وهذا الشعب الجبار إلا إيمانا وثباتا وتمسكا بحقه وأرضه ودفاعا عن فلسطين والقدس والأقصى".

وأدان العدالة والتنمية إقدام جيش الاحتلال الصهيوني على ارتكاب محرقة جديدة في حق المدنيين العزل بأحد المخيمات التابعة للأونروا التي تؤوي النازحين برفح مما أدى إلى قتل وإحراق واستشهاد أكثر من 35 مدنيا من بينهم أطفال ونساء وذلك في تحد صارخ لقرار محكمة العدل الدولية.

وقال البيان: "تعتبر الأمانة العامة أن تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات لإصدار أوامر بإلقاء القبض على الوزير الأول الصهيوني المجرم ووزير دفاعه المجرم، خطوة تاريخية وغير مسبوقة وضرورية، حتى ولو جاءت متأخرة، من أجل إعمال العدالة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الصهاينة وعدم إفلاتهم من العقاب على ما ارتكبوه ويرتكبونه من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة الصامدة".

واستغرب العدالة والتنمية "مساواة الجنائية الدولية بين المقاومة الفلسطينية المشروعة وقيادتها؛ والاحتلال الوحشي وإرهاب الدولة الذي يمارسه مسؤولو الكيان الصهيوني في حق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني المحتل، وتجاهل المواثيق والقوانين الدولية التي تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكل الشعوب، في مقاومة الاحتلال والاستعمار، وكونها عمدت إلى توجيه اتهامات باطلة ضد قيادات المقاومة الفلسطينية، وهي الاتهامات الملفقة التي روجتها آلة الدعاية الصهيونية بعد يوم السابع من أكتوبر وثبت زيفها وكذبها واختلاقها، وتراجعت عنها العديد من الدوائر الإعلامية والسياسية بما فيها الإدارة الأمريكية".

وثمن العدالة والتنمية "قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإلزام دولة الاحتلال الصهيوني بضرورة الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية"، واعتبره الحزب انتصارا للعدالة وللقانون الدولي، واستغرب عدم توسيع المحكمة لقرارها بوقف إطلاق النار ليشمل كل قطاع غزة الذي يخضع لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من 7 شهور.

وأشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمبادرة وجهود دولة جنوب أفريقيا وكل الدول التي ساندت ودعمت هذا المسار، والتي كانت وراء طلبات المدعي العام للجنائية الدولية والقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية، وتؤكد الأمانة العامة أن طلبات المدعي العام وقرار محكمة العدل الدولية تضع جميع الدول أمام مسؤوليتها التاريخية والإنسانية ولا سيما أعضاء مجلس الأمن في اتخاذ القرار بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة الجنائية الدولية.

إقرأ أيضا: إدانات واسعة لـ"مجزرة الخيام" في رفح.. واعتراف إسرائيلي بالجريمة

وأكد العدالة والتنمية أنه تلقى بارتياح كبير قرار الدول الأوروبية الثلاث (إسبانيا، النرويج، إيرلندا) الاعتراف بدولة فلسطين ابتداء من يوم 28 مايو من هذه السنة، وهو الاعتراف الذي يضاف إلى 144 دولة عضوا بالأمم المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية، مما يعني المزيد من عزلة دولة الاحتلال الصهيوني وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أصرت على استخدام حق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن ضد منح دولة فلسطين العضوية الكاملة داخل الأمم المتحدة.

ويعرف المغرب تحركات شعبية متنامية منذ تشرين الأول / أكتوبر الماضي مناصرة للمقاومة الفلسطينية ومطالبة بوقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وإسقاط التطبيع مع الاحتلال.

ومساء أمس الأحد، استشهد أكثر من 35 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي مدينة رفح.

وهذه المنطقة زعمت إسرائيل سابقا أنها "آمنة" ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وجاء قصفها بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية وقف الهجوم البري برفح فورا.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج الجرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.

وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

إقرأ أيضا: مجزرة مروعة يرتكبها الاحتلال قرب خيام النازحين غرب رفح (شاهد)


وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.