فنانة مصرية شهيرة تدلي بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، تأكيدها صحة واقعة تصويت الفنانة لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الهيئة؛ إنه بالفحص ثبت صحة الواقعة، وأن اللجنة العامة التي أدلت برأيها فيها اتخذت الإجراءات القانونية، وتمت إحالتها لجهة التحقيق.

⭕ لبلبة مهددة بالحبس أو الغرامة

⭕ الهيئة الوطنية للانتخابات تحيل واقعة تكرار تصويت الفنانة الكبيرة في انتخابات الرئاسة إلى التحقيق

⭕ لبلبة صوتت في السعودية ثم صوتت في القاهرة pic.twitter.com/3FVvuh2xb1

— Shorouk News (@Shorouk_News) December 10, 2023

وكانت الفنانة المصرية أدلت بصوتها في إحدى اللجان بسفارة مصر في السعودية خلال أيام فتح باب الاقتراع أمام المصريين في الخارج، وبعد ذلك عادت للمشاركة في العملية الانتخابية في إحدى اللجان الانتخابية بالدقي في أولى أيام التصويت في الداخل المصري.

وظهرت لبلبة في صور توثق إدلائها مرتين بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في السلطة.

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، على الحادثة بالقول: "لبلبة ربما لم تكن تعرف أن ما فعلته جريمة انتخابية، والوطنية للانتخابات أحالتها للتحقيق، وأنا عارفة أنها لم تكن تعرف، لكن القانون واضح في هذه القصة، لا يصح الإدلاء بالصوت مرتين، ويجب أن يُحترم القانون".

#لميس_الحديدي: أعتقد أن #لبلبة كانت تجهل أن التصويت مرتين في الانتخابات تعد جريمة انتخابية pic.twitter.com/cEgQFwUUue

— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 11, 2023

وأشارت صحف مصرية إلى أن القانون ينص على السجن لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين على كل من قام بإبداء رأيه في انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

إظهار أخبار متعلقة

والاثنين، تشهد مصر ثاني أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الخارج، مع إعلان نتائج تصويت الداخل في 18 كانون الأول /ديسمبر الجاري.

وكان مراقبون أشاروا إلى أن الانتخابات الرئاسية التي تم تبكير موعدها تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، ستسفر عن فوز جديد للسيسي بعد حملة قمع استمرت عشر سنوات على المعارضة.

ويمنح الفوز السيسي فترة ولاية مدتها ست سنوات، تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي وإدارة النقص المزمن في العملة الأجنبية، ومنع امتداد الصراع بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة.