تقدم رئيس الوزراء
البرتغالي أنطونيو كوستا باستقالته
إثر فضيحة
فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة أدت إلى توجيه التهم لأحد وزرائه ومدير
مكتبه.
وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن "مهام
رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شبهة تتعلق بنزاهتي. في هذه الظروف قدمت استقالتي
إلى رئيس الجمهورية" مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي قبلها. وأضاف كوستا، أحد
الاشتراكيين القلائل جدا على رأس حكومة أوروبية: "المستقبل سيعتمد على قرارات
الرئيس".
وتتعلق القضية، بحسب النيابة، بشبهات "اختلاس
وفساد من جانب شاغلي مناصب سياسية واستغلال النفوذ" في إطار منح تراخيص
لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين.
وقال المدعي العام في بيان الثلاثاء إنه خلال
التحقيق
"ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته". وأضاف أن هناك شبهات بأنه
تدخل شخصيا "لحلحة إجراءات" في إطار هذه القضية وسيكون أنطونيو كوستا
"موضع تحقيق مستقل". لكن كوستا قال في كلمته أمام الصحافيين إنه
"فوجئ" بفتح هذا التحقيق.
ويهتم المحققون بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص
"استكشاف مناجم الليثيوم" في شمال البرتغال، وفي "مشروع لإنتاج
الطاقة من الهيدروجين" وفي "مشروع بناء" مركز بيانات من شركة "Start
Campus" في سينيس، على بعد حوالي 100 كلم جنوب لشبونة.
وداهمت سلطات التحقيق، صباح الثلاثاء، المقر الرسمي
لرئيس الوزراء وعدة منازل ووزارات ومكاتب محاماة. ونظرا للعناصر التي جمعها
المحققون و"لخطر الهروب ومواصلة النشاط الإجرامي"، أصدر القضاء
"مذكرات توقيف" بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من
المسؤولين الإداريين في شركة Start Campus.
كما تم توجيه التهم إلى وزير البنى التحتية البرتغالي
جواو غالامبا، وكذلك رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية لحماية
البيئة. وكانت هذه
الوكالة قد أعلنت مطلع أيلول/ سبتمبر أنها أعطت موافقتها، في ظل شروط معينة، على
مشروع ثان في البلاد لاستخراج الليثيوم، وهو معدن يستخدم في تصنيع البطاريات
وضروري لانتقال الطاقة. كما حصل أول مشروع لمنجم الليثيوم، بشروط، على ترخيص من
الوكالة البرتغالية لحماية البيئة في أيار/ مايو الماضي.
وتحتج منظمات بيئية غير حكومية وقسم من السكان
المحليين في هذه المنطقة الريفية على مشاريع
التعدين هذه.
وتعد البرتغال التي تملك أكبر احتياطي من الليثيوم في
أوروبا، المنتج الرئيسي له، لكن إنتاجها في الوقت الحالي يُستخدم بالكامل في صناعة
السيراميك والأواني الزجاجية.
بعد فوزه الكبير في الانتخابات في 30 كانون الثاني/ يناير
2022 الذي منحه غالبية مطلقة تضمن استقرار حكومته، بدأت شعبية كوستا تتراجع بسبب
الفضائح المتكررة. ومن أبرزها قضية "تابغيت" على اسم شركة الطيران
العامة والتي استقال أكثر من عشرة وزراء ووزراء دولة بسببها. وهذه الفضيحة ظهرت
قبل سنة إثر الكشف عن دفع تعويض نهاية الخدمة لمسؤولة في الشركة بلغ 500 ألف يورو،
ثم تولت هذه المسؤولة قيادة شركة المراقبة الجوية وعُينت بعد أشهر في منصب وزيرة
الدولة للخزانة.