هل فتحت إيران باب الخلاف العراقي ـ الكويتي مجدداً؟

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قراراً يوم الإثنين الماضي قضى بعدم دستورية اتفاقية "خور عبدالله" بين العراق والكويت وذلك بعد مرور حوالي 10 سنوات من اعتمادها. وقالت المحكمة في تعليل قرارها أنّ الاتفاق الذي تمّ مع الكويت حينها يخالف المادة 61 البند الرابع من الدستور العراقي، والتي تقضي بضرورة تنظيم جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يتم إقراره بأغلبية الثلثين في البرلمان، علماّ أنّ الإتفاقية المذكورة كان قد تمّ التصويت عليها بأغلبية بسيطة.

واتفاقية "خور عبد الله" هي اتفاقية دولية تمّ تصديقها من قبل العراق في 25 نوفمبر من العام 2013، وذلك بهدف تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في المنطقة التي تمّ تقاسمها بين الطرفين وفق خط الوسط استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 والذي رسّم الحدود بين البلدين بُعيد الغزو العراقي للكويت في العام 1990.

ويثير قرار المحكمة المذكور تساؤلات حول التوقيت والهدف من إحياء وتغذية الخلافات الحدودية بين العراق والكويت خاصة أنّ تحرّك المحكمة الإتحادية جاء بعد أنّ تقدّم عدد من المشرّعين بطعن في الإتفاقية، وهو ما يتزامن مع تصاعد الخلاف بين إيران من جهة وكل من الكويت والسعودية من جهة أخرى حول حقل الدرّة في المنطقة المحايدة المغمورة الكويتية ـ السعودية.

وكانت إيران قد أعادت التأكيد مؤخراً على أنّ لها حق في حقل الدرّة وأنّها ستقوم باتخاذ إجراءات أحادية لتثبيت الأمر الواقع ما لم يتم التجاوب مع طروحاتها من قبل الكويت، وهو الأمر الذي رفضته الكويت والسعودية معاً حيث أكّد الطرفان في بيانات مشتركة أنّ الحقل مملوك لكل من الكويت والسعودية. كما أكّد الجانب الكويتي أنّه وفي غياب قرار إيراني لترسيم الحدود مع الكويت، فانّ الجانب الإيراني لا يحق له المطالبة بشيء من الناحية القانونية.

وفي هذا السياق، أكّد بيان صادر عن إجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس الماضي على أنّ ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية ـ الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.." مشدّداً على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحق.

كانت إيران قد أعادت التأكيد مؤخراً على أنّ لها حق في حقل الدرّة وأنّها ستقوم باتخاذ إجراءات أحادية لتثبيت الأمر الواقع ما لم يتم التجاوب مع طروحاتها من قبل الكويت، وهو الأمر الذي رفضته الكويت والسعودية معاً..

ويستخدم بعض العراقيين هذا الملف كورقة للضغط أو المزايدة حيث يتم الترويج بأنّ الاتفاق يدخل في إطار تقديم العراق "تنازلات" بشأن ما يدّعي البعض انّها حقوق تاريخية له. فيما يرى البعض الآخر أنّ البصمة الإيرانية في هذه الملفات موجودة ليس لحكم نفوذها وتحكّمها الى حد بعيد بالمؤسسات العراقية عبر السياسيين والميليشيات المحسوبة عليها في البلاد فقط، وإنما من خلال التوقيت والظروف التي يتم فيها إفتعال ملفات خلافية بين البلدين أو إثارتها والتلويح بها.

ويجادل البعض بشكل محق بأنّه إذا كان الأمر يتعلق بمعطيات قانونية وليس سياسيّة، فلماذا ظل الأمر سارياً مدّة 10 سنوات قبل أن يتذكّر البعض فجأة أنّ الاتفاق لم تتم المصادقة عليه وفق الأصول القانونية المرعيّة الإجراء؟ ولماذا لا يتم الدفع الى المحكمة الإتحادية بقضايا تتعلق بانتهاك إيران لحقوق العراق وهي أكثر من أن تُحصى؟

وفي هذا السياق، يعتقد البعض بأنّ سياق القرار هو بمثابة أداة ضغط إيرانية على الكويت عبر العراق، أو بمعنى آخر، فانّ إيران تستخدم العراق للضغط على الكويت بعد أن فشلت هي في تحقيق مبتغاها حينما فضّلت إجراء مباحثات ثنائية حصراً مع الكويت لفرض وجهة نظرها عليها. ومن المنتظر أن يترك قرار المحكمة العراقية تداعيات على علاقات البلدين الجارين من الممكن أن تؤثّر بدورها بشكل سلبي على الاستقرار الإقليمي.

ووفقاً لوزير خارجية العراق السابق، هوشيار زيباري، فانّ قرار المحكمة يشكك في مصداقية العراق واستقلال سلطته القضائية وسيضع العراق أمام عواقب على المستوى الدولي والعربي. ويذهب البعض الى الإعتقاد خطأً بأنّ إلغاء الإتفاقية هو إلغاء للحدود المرسومة بين الطرفين، علماّ بأنّ ترسيم الحدود كما ذكرنا سابقاً تمّ بناءً على قرار مجلس الامن 833 وليس بناءً على إتفاقية "خور عبدالله".

ومع ذلك، فإنّ العراق مُلزم بواقع المسؤولية القانونية أن يقوم بالتصويت عليه، فإمّا أن يتم التصويت بنعم بأغلبية الثلثين، وتعود الأمور الى نصابها، أو أن يتم رفضها ويكون هناك تداعيات ليس فقط على العراق وإنما على العلاقات العراقية ـ الكويتية والكويت، وربما المنطقة أيضاً. ولذلك، فإنّ الممطالة في البت في الموضوع من شأنها أن تؤيد الإتجاه القائل بأنّ الموضوع مدفوع إيرانياً بغض النظر عمّا اذا كانت إيران قد طلبت من أتباعها في العراق ذلك أم انّهم قاموا بذلك طواعية بما يتناسب مع موقف إيران من الخلاف الجاري مع الكويت والسعودية حول حقل الدرّة.