مسؤول إسرائيلي: لن نضحي بأمننا مقابل التطبيع مع السعودية

أكد مسؤول سياسي كبير، أنه "لن يتم التضحية بأمن إسرائيل" في إطار المحادثات الجارية للتطبيع مع الرياض، بوساطة أمريكية.

وأشارت مختلف وسائل الإعلام العبرية، إلى أن السعودية طرحت على الوليات المتحدة قائمة مطالب على رأسها ثلاثة أمور؛ حلف دفاع، مشتريات مكثفة للأسلحة وقدرات عسكرية وتكنولوجية متطورة، وبرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يزور قبرص حاليا، أن "هناك فرصة سانحة للتوصل إلى تطبيع مع السعودية"، زاعما أن "هذا التطبيع يمكن أن يؤدي إلى ربط قبرص واليونان ومنطقة الهند عبر السعودية"، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان".

وأفادت صحيفة "معاريف" في تقرير لها أعدته آنا براسكي، أنه "على خلفية محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، والتقارير التي تفيد بأن السعوديين يطالبون بإمكانية تطوير الطاقة النووية بشكل مستقل، تناول مسؤول سياسي كبير هذه القضية"، منوهة إلى أن "التطبيع المنشود مع السعودية قد يأتي مع إضافة قنبلة مخفية".

اظهار أخبار متعلقة

وعلق مسؤول إسرائيلي سياسي كبير على إمكانية التوصل إلى تطبيع مع السعودية وقال: "لقد أدرنا "اتفاقات إبراهيم (التي تم بموجبها تطبيع 4 دول عربية هي: الإمارات، البحرين، المغرب والسودان) لمدة ثلاث سنوات، ولم يكن أحد يعرف ما يجري، 3- 4 أشخاص حول رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) كانوا يعرفون وقد فعلوا ذلك".

وأوضح أن هذه المحادثات "لم تتسرب، أما بالنسبة للسعودية فالأمر مختلف، فهو استمرار مباشر للاتفاقيات الإبراهيمية، وهو تغيير مهم".

وأوضح أن "هناك جهدا مشتركا من ثلاث دول، ما يمكن قوله بثقة تامة، أنه لن تتم التضحية بأمن إسرائيل"، مؤكدا أن "ما يهم السعودية هو حلف الدفاع مع الولايات المتحدة، وكذلك القضية الفلسطينية التي تثيرها، وحتى في هذه الحالة، لن يتضرر أمن إسرائيل".

ونقلا عن مصادر فلسطينية، فقد ذكرت "كان"، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيزور السعودية الأسبوع الحالي، و"سيلتقي وفدا من السلطة الفلسطينية للتباحث حول ما قد تحصل عليه السلطة في إطار اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية".

ونوهت إلى أن "الإدارة الأمريكية، ترى أنه في حال حقق الجانب الفلسطيني مكسبا من اتفاق تطبيع علاقات سعودي-إسرائيلي، فإن هذا من شأنه أن يسهل حصول الإدارة على دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي لأجزاء أخرى في صفقة أمنية-عسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية، تشمل حلفا دفاعيا بينهما وبرنامجا نوويا مدنيا في السعودية".