شخصيات عربية تتضامن مع الناشر هشام قاسم.. القمع بلغ مداه في مصر

أعلنت شخصيات مصرية وعربية تضامنها ضد "الظلم الواقع" على الناشر والحقوقي المعتقل هشام قاسم، مؤكدين أنه يتعرض لـ"حملة تشويه واستهداف ممنهج؛ وصلت إلى حد تلفيق التهم والقبض والاعتقال في أيام متسارعة، لم تشهدها مصر مع آلاف الملفات المشابهة".

وحمّلوا، في بيان لهم، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، النظام الحاكم "المسؤولية الكاملة عن أيّة أضرار أو انتهاكات يتعرض لها هشام قاسم وآلاف المعتقلين والمختفين قسريا في سجون النظام"، لافتين إلى أن القمع بلغ مداه في مصر.

وقال البيان إن الكثيرين في الداخل والخارج لاحظوا "وجود نزعة سلطوية للتنكيل بهشام قاسم ليكون عبرة لكل المعارضين في مرحلة تتحسب فيها السلطات تصاعد أصوات المعارضة الرافضة للتمديد المزعوم لحكم السيسي الذي ثبت فشله على كافة المستويات".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد البيان أن "هشام قاسم، ليس الأول، كما لن يكون الأخير، طالما استمرت الجرأة على تلك الممارسات الخارجة على القانون وروح العدالة؛ ودون وقفة جادة من المؤسسات الحقوقية المصرية والإقليمية والدولية وأصحاب الضمير الحر في كل مكان؛ للوصول إلى مصر التي يمارس فيها الجميع حقوقه ويتمتع بحرياته، دون إقصاء أو تمييز أو انتهاك".

ووقّع على البيان كل من الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، والحقوقي السوري هيثم المالح، وأستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح، والرئيس السابق لحزب "البناء والتنمية" طارق الزمر، والكاتب الصحفي جمال سلطان، والإعلامي معتز مطر، ووزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد، والناشط السياسي إسلام لطفي، ومؤسس تيار الأمة محمود فتحي.

اظهار أخبار متعلقة

وكان كمال أبو عيطة، الذي شغل منصب وزير القوى العاملة والهجرة بين تموز/ يوليو 2013 وآذار/ مارس 2014 بعد الانقلاب العسكري، قد قدّم بلاغا ضد هشام قاسم يتهمه بالسب والتشهير عبر منشورات على موقع "فيسبوك"، استنادًا لتقارير صحفية تنطوي على اتهامات بالفساد المالي بحق أبو عيطة وقت توليه الوزارة.

وفي 20 آب/ أغسطس الجاري استدعت النيابة العامة هشام قاسم لسماع أقواله كشاهد في البلاغ المُقدم ضده بالسب والقذف، ليفاجأ باستجوابه كمتهم في القضية رقم 5007 لسنة 2023.

وقبل أيام، أحالت النيابة المصرية هشام قاسم، محبوسا، إلى المحاكمة بتهمة "سب وقذف" كمال أبو عيطة، و"الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب".