برلمانيون أوروبيون يدعون لإجراءات أقوى بشأن تراجع الديمقراطية بتونس

ندد عدد من المشرعين الأوربيين، الخميس، بتقاعس المفوضية الأوروبية بشأن تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس، مطالبين بالإفراج عن المعارضين المعتقلين هناك.

ودعا البرلمانيون، من مختلف الأطياف السياسية، إلى  إجراءات أقوى بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، واصفين نهج "الاتحاد الأوروبي" تجاه تونس بـ"القصير النظر".

وخلال مؤتمر صحفي قال النائب عن "حزب الخضر" منير الساطوري: "يجب أن نعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى صميم أي اتفاق مع تونس". النائب من يمين الوسط مايكل غاهلر، من جهته، عبّر عن أسفه "للعودة إلى وضع بن علي – وسماح الاتحاد الأوروبي بحدوث ذلك". وأما ماتياج نيميتش، النائب عن يسار الوسط، فذكر أن البرلمان يقف إلى جانب الشعب التونسي والمهاجرين الذين يواجهون الانتهاكات، بينما حثت عضوة "التجديد" كارين ملكيور المفوضية الأوروبية والدول على احترام المبادئ التأسيسية للاتحاد في تعاملهم مع تونس.

ودعا الجميع إلى الإفراج العاجل عن المنتقدين المحتجزين تعسفيا.

جاء قرار البرلمان الأوروبي في آذار/ مارس، على خلفية موجة اعتقال المنتقدين بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وقد ساء الوضع جدا منذ احتجاج البرلمان. ففي نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، استهدفت موجة جديدة من الاعتقالات قادة وأنصار "حركة النهضة"، أكبر أحزاب المعارضة، بمن فيهم رئيسها راشد الغنوشي. ويقبع قرابة 40 شخصا وراء القضبان؛ بسبب أنشطة أو آراء أو تصريحات سياسية، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش".

إظهار أخبار متعلقة

يمثل سَجن المنتقدين إحدى الأدوات التي يستخدمها الرئيس سعيّد.

في الأشهر الأخيرة، أقال الرئيس القضاةَ بشكل تعسفي، وحظر الاحتجاجات السلمية، وأصدر مراسيم قوانين تقوّض استقلال القضاء، وتهدد حرية التعبير، وتسهّل مراقبة المنتقدين.

على عكس البرلمان الأوروبي، لم تُبدِ المفوضية الأوروبية و"المجلس الأوروبي" قلقهما بشأن تدهور الوضع في تونس. يبدو أن الاتحاد، بدل ذلك، مهووس بالحصول على تعاون تونس بشأن السيطرة على الهجرة، رغم خطاب الكراهية الذي يتبناه الرئيس سعيّد والوحشية المتزايدة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السود، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن انهيار سيادة القانون في تونس ينذر بالشؤم لمواطنيه، ولكنه أيضا لا يبعث على التفاؤل بالنسبة للاتحاد الأوروبي. لا يمكن لحكومة تُسكت مواطنيها، وتدمر الضوابط، وتُركّز السلطات في يد رجل واحد أن تكون شريكا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه. يزداد هذا الأمر أهمية مع طلب الاتحاد الأوروبي من تونس التعاون في مجال الهجرة. ينبغي للأدلة على عمليات الطرد الجماعي والانتهاكات في أثناء عمليات الاعتراض في البحر، أن تجعل الاتحاد الأوروبي يعيد التفكير ويعلّق أي تمويل متعلق بالهجرة، حتى لا يبدو متواطئا في مثل هذه الانتهاكات.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوربي، إذا كان جادا بشأن حقوق الإنسان وعمله المشترك مع تونس والتونسيين، بتغيير مساره على وجه السرعة، والدعوة إلى إطلاق سراح المنتقدين المسجونين، والقول بوضوح؛ إن حقوق الإنسان جوهرية في علاقاته مع حكومة سعيّد.