كشفت جريدة الأخبار اللبنانية، أن حلفاء الرياض منزعجون من التقارب بين
السعودية وجماعة
الحوثي، مشيرة إلى مخارج يجري التداول بشأنها للوضع في
اليمن.
ونقلت
الصحيفة عن مصدر دبلوماسي عربي في مسقط، أن هناك مخارج يجري التداول بشأنها، تشمل تشكيل مجلس رئاسي تشارك فيه "الحوثي" إلى جانب بقية الفرقاء، وتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم إدارية، مع إبداء مرونة في شأن مطلب نزع سلاح الجماعة.
ونوه المصدر إلى أن المجلس الرئاسي اليمني الذي شكلته السعودية والإمارات برئاسة رشاد العليمي، لا يمتلك حظوظا حقيقية للنجاح بسبب عدم التجانس بين أعضائه.
السعودية تضغط لإنهاء الحرب.. وانتقادات لها
ووفقا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة اللبنانية، فإن سفير اليمن في الرباط عز الدين الأصبحي، انتقد أمام دبلوماسيين المفاوضات بين السعودية وجماعة الحوثي.
وقال الأصبحي، إن حكومته مغيّبة عن المفاوضات والمعلومات المتصلة بها. واعتبر أن هناك تقديرا خاطئا لدى السعودية في التعامل مع الوضع اليمني، ولا سيما في ما يتعلّق بالتفاهم حول ترتيبات أمنية تمنح لجماعة الحوثي اعترافاً بالسيطرة على الحدود بين المملكة وشمال اليمن.
ووصف السفير اليمني في واشنطن، محمد الحضرمي بدوره، السعودية بـأنها "مهندسة الهدنة" في اليمن.
اظهار أخبار متعلقة
وقال السفير اليمني لديبلوماسيين عرب وأجانب إن المملكة ضغطت لتمرير الهدنة في نيسان/ أبريل 2022، وإن الجانب اليمني الرسمي لم يكن موافقا على بعض ما جاء في بنودها.
وكان سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، أبلغ سفراء دول "التحالف العربي" في الرياض في نيسان/ أبريل 2022، أن الحرب في اليمن طالت أكثر من اللازم، ولم يتمكّن أيّ طرف من حسم الموقف فيها لمصلحته.
واعتبر أن الحكومة التي كان يقودها عبد ربه منصور هادي لم تنجح في إدارة الأزمة.
وتطرّق آل جابر إلى نتائج "المشاورات" التي نظّمتها الرياض بين أطراف يمنية عدة وتغيّبت عنها جماعة الحوثي، وطلبت تقديم تأييد علني لها من دول "التحالف"، وفق مصدر دبلوماسي.
وحول ظروف إعلان الهدنة في اليمن، قال وزير خارجية اليمن الأسبق، عبد الملك المخلافي، في حديث مع دبلوماسيين أجانب في الأردن، إن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، مارس ضغوطا على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وطلب منه تقديم مقترحات يمكن أن تسهم في تغيير الوضع على الأرض.
وأكد له أن السعودية قد تضطر في حال عدم تغير المعطيات خلال فترة قصيرة، إلى سحب قواتها من اليمن والتسليم بنصف خسارة بدلا من خسارة كاملة.
وكشف المخلافي أن الولايات المتحدة لعبت دورا هاما خلال معارك مأرب عام 2021، حيث تدخّلت بعد طلب سعودي لدعم القصف الجوي على "الحوثيين"، كما أنها شجعت قوات "العمالقة" وقوات "المجلس الانتقالي" في محافظة شبوة على شنّ هجوم لوقف تقدّم الجماعة.
وتلاقت المعلومة الأخيرة مع ما قاله مسؤول إماراتي من أن مشاركة الجماعات الموالية للإمارات في معركة مأرب جاءت بطلب أمريكي بعدما أدركت واشنطن أن سقوط مأرب بيد "الحوثيين" سيعني حسم الحرب في اليمن وتكرار سيناريو أفغانستان.
وعبّر السفير اليمني في بروكسل، محمد مصطفى، من جهته، أمام دبلوماسيين عرب عن اعتقاده بأن السعودية والإمارات تريدان اليمن دولة ضعيفة كي يمكن لهما التحكّم بها.
وأشار إلى أن الاختلافات التي ظهرت بين الجانبين السعودي والإماراتي بعد السيطرة على عدن أوقعت اليمن بين مطرقة محمد بن سلمان وسندان محمد بن زايد.
اظهار أخبار متعلقة
ضغط للإفراج عن الأموال اليمنية في بنك سعودي
ومما تكشفه الوثائق، أن أحد المسؤولين الأمريكيين عن الملف اليمني أبلغ دبلوماسيا خليجيا بأن الحوثيّين لا يريدون صدقات من الرياض، بل تأمين الرواتب للموظفين اليمنيين من خلال إتاحة الوصول إلى الأموال اليمنية المحتجزة في البنك الأهلي التجاري في السعودية، وهو المؤسّسة المالية التي تودَع فيها إيرادات النفط والغاز اليمنية من مأرب وشبوة وحضرموت.
ودعا المسؤول الأمريكي إلى استباق هجمات جديدة لـ"الحوثيين" من خلال الضغط على السعودية للإفراج عن الأموال في البنك المذكور.
وفي الاتجاه ذاته، أبلغ المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، مسؤولين خليجيين، بأنه فاتح ولي عهد السعودية بشأن تداعيات استمرار أزمة الرواتب، فأبدى الأخير استعداده لحلها، على ضوء رغبته في المضيّ في "رؤية 2030" التي قدر المبعوث الأمريكي أنها ستواجه مخاطر كبيرة في حال استمرّت الحرب في اليمن.
الإمارات ضغطت لإدراج جماعة الحوثي في قائمة "المنظمات الإرهابية"
وتكشف برقية صادرة عن السفارة
الإماراتية في واشنطن عن تحرك كثيف للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، في اتجاه أعضاء في الكونغرس، ومجموعات ضغط يهودية، لدفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية.
وعبّر العتيبة، أمام أعضاء في مجلس الشيوخ، عن الغضب من الضربات التي تعرّضت لها أبو ظبي في 17 كانون الثاني/ يناير 2022، ووصفها بأنها شبيهة بهجمات "11 أيلول/ سبتمبر".
وبرغم استماع المسؤولين الأمريكيين إلى المطلب الإماراتي، وإبدائهم استعدادهم لفرض عقوبات محدّدة على مسؤولين حوثيين، فإنهم استبعدوا فكرة تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، لأن ذلك من شأنه أن يقيد خيارات واشنطن في التعامل مع الأزمة في اليمن.