التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو.. هكذا بدأت وهذه تفاصيلها

صادق برلمان دولة الاحتلال الإسرائيلي ليل الاثنين، في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى إلى واحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

والنصّ الذي تمّت المصادقة عليه في قراءة أولى ليل الاثنين يرمي لإلغاء إمكانيّة أن يفصل القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.

اظهار أخبار متعلقة

وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنّه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.

وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوّت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص.

 تفاصيل التعديلات

من جانبها، سلطت "فورين أفيرز" الضوء على التعديلات القانونية التي فجرت مظاهرات أسبوعية متواصلة رفضا لها، باعتبارها "استبدادية" وتقلص صلاحيات الجهاز القضائي لصالح السلطة التنفيذية.

ونشرت الصحيفة تقريرًا، ترجمته "عربي21"؛ ذكرت فيه أن حكومة نتنياهو كشفت عن خطط بهذه التغييرات ستؤدي إلى تآكل جميع الضوابط والتوازنات المؤسسية تقريبا، مع تركيز قوة هائلة في يد السلطة التنفيذية.

وأفادت بأن نتنياهو يدَّعي أن هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة توازن القوى بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهو ما يختلف معه العديد من الإسرائيليين؛ الذين خرجوا في مظاهرات، فيما يحذر الاقتصاديون من أن خطة الحكومة قد تضر بالاقتصاد وتؤثر على قدرة إسرائيل على جذب الاستثمار الأجنبي لقطاع التكنولوجيا الفائقة.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب خطة الحكومة المقترحة؛ فلن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء القوانين إلا إذا نظر جميع قضاتها الـ15 في الأمر ووافق 12 منهم، وهو ما يعني أنه سيتم إلغاء عدد قليل جدًّا من القوانين، إن وجدت. وحتى لو تمكنت المحكمة من إبطال القانون، فلن تكون هذه هي نهايته؛ حيث تتضمن الخطة أيضًا "بندًا غير محدود"، والذي من شأنه أن يسمح للكنيست بتجاوز أي قرار بإلغاء قانون بأغلبية بسيطة من جميع أعضاء الهيئة، وبما أن كل حكومة تمتلك أغلبية في الكنيست، فإنه سيمكن تجاوز أي حق سواء من الحقوق الأساسية، أو حقوق المشاركة السياسية، وحتى الحق في التصويت.

اظهار أخبار متعلقة

ولضمان عدم انحراف المحكمة عن جدول أعمال الحكومة؛ فإن الخطة ستسعى أيضا إلى تحويل لجنة التعيينات القضائية بحيث تتمتع الحكومة بأغلبية تلقائية.

ولن تتمكن المحكمة العليا من مراجعة القوانين الأساسية على الإطلاق بموجب الخطة المقترحة، وبمجرد أن تكون القوانين الأساسية محصنة من المراجعة، فإنه يمكن إعادة صياغة التشريعات المتطرفة كقوانين أساسية للتحايل على المراجعة القضائية، وتم بالفعل تقديم مشروع قانون هجرة بعيد المدى يسمح بالاحتجاز غير المحدود لطالبي اللجوء كقانون أساسي لهذا السبب بالتحديد.

ولفتت إلى أن الحكومة تصر على أن هذه الإصلاحات تتماشى مع ترتيبات الدول الأخرى، لكن هذه الدول لديها ضوابط وتوازنات غير موجودة في إسرائيل، ولا تنوي الحكومة الإسرائيلية إدخالها.

وكشفت الصحيفة أنه بمجرد "إصلاح" السلطة القضائية؛ فإن حكومة نتنياهو تريد تعديل قوانين الانتخابات لحظر حتى التصريحات المتفرقة التي "تدعم الإرهاب" - والتي يمكن تفسيرها على أنها تشمل انتقادات شديدة للاحتلال الإسرائيلي وحتى التشجيع الغامض للمقاومة الفلسطينية -، ما يمنع فعليًّا العديد من العرب من الترشح لانتخابات الكنيست. وإذا ما تم تمرير هذا القانون؛ فإنه من المرجح أن يتسبب في انخفاض كبير في نسبة المشاركة في التصويت بين فلسطينيي 48، ما يزيد من تعزيز حكومة نتنياهو من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة على المعارضة لتحقيق الحد الأدنى من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 61.

الحروب القضائية

واستعرضت الصحيفة التاريخ الدستوري والقضائي الإسرائيلي؛ حيث لا يوجد لدى إسرائيل دستور صارم، رغم أنه في عام 1949 تم انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، لكنها وصلت إلى طريق مسدود، وقرر أعضاؤها تحويل الهيئة إلى هيئة تشريعية (الكنيست) تحتفظ بالسلطة التأسيسية للجمعية، وبدلًا من اعتماد دستور مكتمل؛ فقد وافق الكنيست على تقسيم الدستور إلى فصول كل منها يشتمل على "قانون أساسي" سيصبح يومًا ما جزءًا من دستور رسمي.

وتابعت الصحيفة قائلة إنه بين عامي 1949 و1992؛ أجرت المحكمة العليا مراجعات قضائية للقرارات الإدارية، ما يعني أنها نظرت في شرعية الإجراءات التنفيذية، وفي عام 1992؛ أصدر الكنيست قانونين أساسيين يتناولان هذه الحقوق؛ قانون كرامة الإنسان وحريته؛ وقانون حرية الاحتلال، وهي قوانين جديدة ليس فقط لأنها تحمي حقوقًا معينة، ولكن أيضًا لأنها تحتوي على ما يسمى ببنود التقييد التي تنص على أنه لا يمكن تقييد الحقوق المذكورة إلا إذا كان الاستثناء متوافقا مع قيم الدولة، وسُنَّ لغرض مناسب، وإلى حد لا يتجاوز المطلوب. وعلى هذا الأساس - وبعد ثلاث سنوات - رأت المحكمة العليا أن القوانين الأساسية أعلى من التشريعات العادية، ومن ثَمَّ فهي تتمتع بسلطة إلغاء أي تشريع يخالفها.

اظهار أخبار متعلقة

ووفق الصحيفة فقد اختارت إسرائيل قضاتها - منذ عام 1953 - من خلال لجنة متنوعة تتألف من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، ووزيرين في الحكومة، وعضوين في الكنيست، وعضوين في نقابة المحامين الإسرائيلية. ولتعيين قاضٍ بالمحكمة العليا؛ يلزم الحصول على أغلبية من سبعة أصوات للجنة المكونة من تسعة أعضاء، ما يعني أنه لا يمكن لأي مجموعة التصرف بمفردها. ويمكن للقضاة استخدام حق النقض ضد ما يريده السياسيون، ويمكن للسياسيين استخدام حق النقض ضد ما يريده القضاة، وقد أدى ذلك إلى نظام لبناء توافق الآراء والتفاوض ينتج عنه قضاة ينظر إليهم في الغالب على أنهم وسطيون.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليمين الإسرائيلي يتهم المحكمة العليا بشكل متزايد بأنها ليبرالية للغاية وتتجاوز صلاحياتها؛ حيث يجادل نتنياهو وحلفاؤه بأن القوانين الأساسية لم تمكن المحكمة صراحة من إبطال القوانين، وأن المحكمة وسعت سلطات المراجعة الدستورية والإدارية بشكل كبير، وأنها تدخلت كثيرًا في شؤون الأمن القومي، رغم أن المحكمة كانت تراعي بشكل دائم مسائل الأمن القومي، وخاصة عند مراجعة إجراءات الحكومة في ما يتعلق بالأراضي المحتلة؛ حيث رفضت المحكمة باستمرار البت في الشرعية الشاملة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أنها سمحت بهدم منازل المقاتلين الفلسطينيين وهو ما ينتهك قوانين الحرب، وأذنت المحكمة تقريبًا بكل سياسة تتعلق بالمستوطنات مع توفير إطار من الشرعية الدولية للاحتلال المستمر منذ 55 عامًا، ولكن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة لحكومة نتنياهو الجديدة، فهي عاقدة العزم على تجريد المحكمة العليا من صلاحياتها؛ بدءًا من العملية التي يتم من خلالها التعيينات القضائية إلى وضع وصلاحيات المستشارين القانونيين الحكوميين.

تسلسل زمني


29 كانون الأول/ ديسمبر 2022
حكومة نتنياهو اليمينية تؤدي اليمين الدستورية

عقب توصل حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو إلى اتفاق مع الأحزاب اليمينية وأبرزها "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "قوة يهودية" بقيادة إيتمار بن غفير، أدت الحكومة برئاسة نتنياهو، اليمين الدستورية، وسط تحذيرات كبيرة من الأخطار التي تمثلها تلك الحكومة بتركيبتها اليمينية المتطرفة، حيث بلغ عدد أعضائها 64 نائبا داخل الكنيست بمن فيهم الوزير يؤاف غالانت، ما أتاح لوزير القضاء "الحاقد" بالعمل على خطة التعديلات مباشرة.

4 كانون الثاني/ يناير 2023
وزير العدل يكشف عن خطة "الإصلاح القضائي"

أعلن وزير العدل، وهو عضو في حزب "الليكود"، ياريف ليفين، عن خطة "إصلاح" شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في "إسرائيل"، وشملت على مقترحات جارفة لتقليص سلطات القضاة بشدة والكثير من التغييرات الجذرية في نظام الحكم الإسرائيلي، وعلى الفور حذرت المعارضة في "انقلاب سياسي"، وفقا لاقتراحات ليفين، سيتم منع المحكمة العليا بشكل صريح من التداول والبت في قوانين الأساس في "إسرائيل".

7 كانون الثاني/ يناير 2023
انطلاق المظاهرات الإسرائيلية رفضا لخطة ليفين

بدء خروج الإسرائيليين في مظاهرات غاضبة تلبية لدعوة المعارضة الإسرائيلية برئاسة يائير لابيد، احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" التي يقودها وزير القضاء ليفين ورئيس الحكومة نتنياهو، وتوسعت أسبوعيا لتضم مئات الآلاف من المتظاهرين الذين توزعوا في العديد من مراكز المدن في الداخل المحتل، وخاصة في تل أبيب والقدس المحتلة.

12 كانون الثاني/ يناير 2023
رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل تهاجم خطة حكومة نتنياهو

هاجمت رئيس المحكمة العليا، القاضية إيستر حايوت، خطة حكومة نتنياهو، التي تسعى إلى إضعاف الجهاز القضائي، مؤكدة أن خطة "الإصلاحات" المزعومة، تهدف إلى "سحق النظام القضائي وتحويله إلى سلطة صامتة".

22 كانون الثاني/ يناير 2023
نتنياهو يطرد درعي من الحكومة

استجابة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بعدم أهلية تولي زعيم حركة "شاس" وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، الذي سبق أن أدين بالاحتيال والسرقة، أي حقيبة وزارية، فقد قرر رئيس حكومة الاحتلال إقالة درعي.

شباط/ فبراير 2023
تصاعد الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي" لحكومة نتنياهو

تواصلت المظاهرات الإسرائيلية التي تقودها المعارضة الإسرائيلية وتشارك فيها العديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية رفيعة المستوى، ضد خطة نتنياهو في العديد من الشوارع والميادين الرئيسية، ما تسبب في اعتقال شرطة الاحتلال العديد من المتظاهرين والاعتداء على بعضهم.

 12 شباط/ فبراير 2023
الوزير ليفين يتهم المحكمة العليا بالانقلاب على الحكومة

اتهم وزير القضاء ليفين، وهو من قام بصياغة خطة "الإصلاح القضائي" لحكومة نتنياهو، المحكمة العليا الإسرائيلية بـ"الانقلاب" على حكم نتنياهو، وذلك بعد نظر المحكمة في التماس يطالب بتنحية رئيس الحكومة نتنياهو، بموجب إجراء يقضي بتعذر نتنياهو عن القيام بمهام منصب كرئيس للحكومة.

20 شباط/ فبراير 2023
الكنيست يصادق على قوانين جديدة

صادق الكنيست الإسرائيلي المصادقة بالقراءة الأولى على مشروعي قانون قدمتهما حكومة نتنياهو؛ الأول، يمنع المحكمة العليا من شطب "قوانين أساس" صادق عليها الكنيست، والثاني، يعطي الائتلاف الحاكم الأغلبية في لجنة تعيين القضاة.

22 شباط/ فبراير 2023
هيئة في الكنيست تصادق على بعض القوانين

خلال مناقشة أولية، صادقت الهيئة العامة في الكنيست على مشروع "فقرة التغلب"، وهو أحد القوانين الرامية تقويض القضاء الإسرائيلي، كما تمت المصادقة بالمناقشة التمهيدية على قانون "درعي 2"، الذي يسعى الائتلاف من خلاله لإعادة درعي إلى الحكومة.

5 آذار/ مارس 2023
تصاعد رفض قوات الاحتياط للخدمة العسكرية

مع زيادة الحركة الاحتجاجية في صفوف قوات الاحتياط الرافضة للخدمة العسكرية بجيش الاحتلال، وخاصة قوات سلاح الجو الإسرائيلي، الرافضة لما يسمى بـ"الإصلاحات القضائية"، تصاعدت التحذيرات الإسرائيلية من خطورة ذلك على تماسك الجيش وجهوزيته، خاصة من حال التوتر الأمني التي تسود العديد من الجبهات وخاصة غزة والضفة الغربية ولبنان.

10 آذار/ مارس 2023
هرتسوغ يطالب نتنياهو بوقف خطة التعديلات

دعا رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الحكومة برئاسة نتنياهو إلى التخلي عن تمرير خطة "الإصلاح القضائي" التي أظهرت هشاشة المجتمع الإسرائيلي وانقسامه، ما دفع بالعديد من المحافل الإسرائيلي إلى التحذير من حرب أهلية، وتصاعد التحذيرات من خطورة التعديلات على الاقتصاد والأمن الإسرائيلي وصورة الاحتلال في العالم.

15 آذار/ مارس 2023
هرتسوغ يقترح خطته التوفيقية للتعديلات القضائية

في خطاب متلفز، قدم رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خطته التوفيقية الجديدة للإصلاح القضائي التي أطلق عليها اسم "خطة الشعب"،  حيث سعى من خلال تلك خطته، التي وضعها بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط، تحت سطوة احتجاجات عارمة عمت "إسرائيل" على خلفية خطة الحكومة لتغيير وجه القضاء الإسرائيلي.

 16 آذار/ مارس 2023
ائتلاف حكومة نتنياهو يرفض خطة هرتسوغ

أعلن الائتلاف اليميني الحاكم في "إسرائيل"، رفضه الخطة التوفيقية الجديدة للإصلاح القضائي التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، وزعم نتنياهو أن خطة هرتسوغ "تكرس الوضع القائم ولا تجلب التوازن المطلوب في السلطات".

 20 آذار/ مارس 2023
وزير جيش الاحتلال غالانت يهدد بالاستقالة

مع تصاعد أزمة جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الحكومة اليمينية التي يرأسها نتنياهو، في ظل تعنتها بشأن ما يسمى بـ"الإصلاحات القضائية"، هدد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بالاستقالة من منصبة، في حال تواصلت "عملية التشريعات أحادية الجانب".

23 آذار/ مارس 2023
نتنياهو يعلن عزمه على طرح خطة "الإصلاح القضائي"

كشف نتنياهو، عزم حكومته طرح  خطة "الإصلاح القضائي" التي أدخلت الاحتلال في صراع داخلي وأزمة متفاقمة، أمام الكنيست الأسبوع الجاري، وهو ما تسبب لاحقا بإقالة وزير الأمن ودخول الاحتلال في حال شلل شبه كامل، نتيجة تفجر الاحتجاجات.

24 آذار/ مارس 2023
المدعية العامة ترفض تدخل نتنياهو في إصلاح القضاء

رفضت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا، تدخل رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في عملية إصلاح القضاء التي تقودها حكومته، وأوضحت أن حديث نتنياهو عن عزمه التدخل شخصيا في خطة "الإصلاح القضائي" هو انتهك للقانون الإسرائيلي.

 26 آذار/ مارس 2023
إقالة وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت

بعد مطالبته رئيس حكومته بـ"وقف" إجراءات تشريع التغييرات في جهاز القضاء، وتهديده السابق  بالاستقالة من منصبه لذات السبب، قرر نتنياهو الذي تلاحقه المحكمة بسبب قضايا فساد تشمل "الفساد وخيانة الأمانة"، وإقالة وزير الأمن غالانت، ما أدى إلى انفجار احتجاجات كبيرة، دخلت معها "إسرائيل" في حالة عدم السيطرة، ما ينذر بـ"كارثة" وشيكة الوقوع.

27 آذار/ مارس 2023
تفجر موجة احتجاجات واسعة ضد حكومة نتنياهو

فور صدور قرار رئيس حكومة الاحتلال إقالة وزير الأمن، اندلعت احتجاجات كبيرة، أدت إلى إغلاق طرق رئيسة، وتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار "بن غوريون" الدولية، وقد أغلقت الموانئ البحرية، وشل الإضراب القطاع الصحي والتعليمي.

 27 آذار/ مارس 2023
حكومة نتنياهو تنجو من حجب الثقة

مع دخول الاحتلال في حالة من الفوضى والتأهب الأمني نتيجة توسع الاحتجاجات ضد نتنياهو، فقد سارعت المعارضة الإسرائيلية إلى تقديم مقترح لحجب الثقة عن الحكومة التي يتزعمها نتنياهو، لكن المقترح بحسب مع أعلنه رئيس الكنيست الإسرائيلي، تم رفضه من قبل أغلبية الائتلاف الحاكم، حيث عارضه 59 صوتا وفي المقابل وافق عليه 53.

ولا تزال الاحتجاجات على الأرض ضد التعديلات القضائية مستمرة حتى اليوم.