الاحتلال يدرس شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية

كشفت صحيفة عبرية، عن تدارس الأجهزة الأمنية للاحتلال، لتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك على خلفية تصاعد أعمال المقاومة.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الثمن الذي ستدفعه "إسرائيل" جراء العمليات والهجمات الفلسطينية هو أكبر من تكلفة "عملية محددة"، حتى في غزة أو لبنان. 

وقالت "إسرائيل اليوم" في تقرير من إعداد ليلك شوفيل: "على خلفية العمليات المستمرة والتقدير بأنه لا يتوقع أي تخفيف أمني في المستقبل القريب، فقد جرت مناقشات في رأس جهاز الأمن في الأسابيع الأخيرة حول إمكانية تغيير السياسة العسكرية في الضفة الغربية، إلى درجة عملية عسكرية واسعة النطاق"، مؤكدة أن "الذعر والاستجابة المحدودة ستؤدي في النهاية إلى فقدان الردع". 

وذكرت أنه "حتى الآن لا يوجد إجماع على الموضوع ، لكن قيادة الجيش منقسمة حول مسألة ما إذا كان من الصواب شن عملية عسكرية، علما بأن دائرة الأمن العام تدعم نهجا هجوميا، وتعتقد أنه يجب تغيير نمط العمليات الأمنية في هذا القطاع، ووزير الأمن يوآف غالانت، لم يحدد بعد موقفه النهائي من هذه المسألة". 

اظهار أخبار متعلقة

خطوة حتمية 
وأضافت: "كانت قضية عملية عسكرية واسعة النطاق على جدول الأعمال عدة مرات في العام الماضي بسبب التصعيد المستمر. وقبل بضعة أشهر فقط، وقبل الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، كان الجيش الإسرائيلي أقرب من أي وقت مضى إلى عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة، وحتى القوات تلقت تعليمات بالاستعداد لها، لكن الحكومة تغيرت وخلطت الأوراق، والآن مع انتهاء فترة رمضان المتفجرة واستمرار الهجمات، فقد طرحت القضية مرة أخرى للنقاش الجاد بين صانعي القرار". 

وأشارت الصحيفة إلى أن "عملية عسكرية واسعة النطاق ليست سوى أحد الخيارات المطروحة على الطاولة. ومن بين أمور أخرى  يتم فحص إمكانية استمرار الوضع الحالي المتمثل في اعتقال المطلوبين الذين يعتبرون "قنابل موقوتة"، أو الانتقال إلى نوع من الوضع الوسيط لعملية متقطعة بالضفة الغربية. وفي كل مرة في قطاع مختلف، هناك مسار عمل آخر - لم ينجح حتى الآن - وهو محاولة تعزيز السلطة الفلسطينية قدر الإمكان، من أجل إظهار الحكم على الأرض وتقليل الحاجة الإسرائيلية للعمل داخل المدن والمخيمات". 

ونوهت إلى أنه "في المناقشات المحمومة التي جرت حول هذه القضية في الأسابيع الأخيرة، فمن الواضح أنه لا يوجد إجماع في قيادة الجيش على هذه القضية، ومع ذلك فإنهم عبروا عن موقف حازم من هذه القضية، لأن عملية عسكرية يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة". 

مسؤولون أمنيون إسرائيليون، "يدعمون عملية واسعة النطاق، يعتقدون أن هذه خطوة حتمية، لأن ديناميكيات التصعيد والهجمات التي أعقبتها هجمات ملهمة أخرى قد تكلف إسرائيل ثمنا باهظا من الدم. والحجة؛ إذا لم تشن إسرائيل عملية استباقية في شمال الضفة الآن، هي هجوم كبير مع العديد من الضحايا، أو سلسلة من الهجمات الشديدة، سيؤدي إلى اتخاذ المستوى السياسي قرارا بشأن هذه العملية في المستقبل، و لذلك فإن من الأفضل أخذ زمام المبادرة وتجنب هذا الثمن الباهظ". 

ولفتت إلى أن "الرغبة في العمل على وجه التحديد في الضفة الغربية، تنبع من حقيقة أن التركيز الرئيسي للعمليات في العام الماضي كان من الضفة؛ حيث تضعف قبضة السلطة مع اقتراب نهاية عهد محمود عباس. المنطقة تنفجر بالفعل، فأي حدث صغير في المسجد الأقصى أو استشهاد أسير فلسطيني، يكفي لإشعال فتيل التصعيد، علما بأن هناك في أي لحظة، عشرات الإنذارات عن هجمات لدى قوات الأمن، منها ما هو على مستوى عال من الخطورة، كما أن طبيعة الهجمات تزداد سوءا مع توفر الأسلحة النارية. وفي الأشهر الأخيرة تم أيضًا تنفيذ عدة هجمات مميتة باستخدام المتفجرات".

اظهار أخبار متعلقة

خلاف داخلي منهك 
يضاف لما سبق، تشجيع حماس وإيران وحزب الله، وتمويل شن عمليات، وارتفاع عدد الشهداء في الأشهر الأخيرة "صب الزيت على النار"، حيث وصل عددهم بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى نحو 105، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء في الضفة العام الماضي 152 شهيدا. 

ونبهت "إسرائيل اليوم"، إلى أن عدد الشهداء الكبير "يزيد بشكل كبير من رغبة الفلسطينيين في الانتقام، ويشجع على المزيد من التهديدات المحتملة للعمل، والوضع بالضفة الغربية يبقى متفجرا"، موضحة أن المؤسسة الأمنية منذ فترة طويلة، تتحدث عن محاولات حماس توجيه هجمات ضد إسرائيل من الضفة الغربية، بينما تحاول أيضا تجنيد عرب من الداخل من أجل القضية". 

وبينت أن "التوجه الإسرائيلي خلال شهر رمضان، هو احتواء الأحداث قدر الإمكان، والتفريق بين الساحات وخفض ارتفاع ألسنة اللهب، وكان هذا هو الحال أيضا يوم أمس، مع تقييد الرد الإسرائيلي على إطلاق 104 صواريخ من القطاع. لكن الآن، مع نهاية رمضان وعشية النكبة يوصي بعض المسؤولين الأمنيين بتغيير السياسة الإسرائيلية، وفرض ثمن من حماس في قطاع غزة". 

ورأت الصحيفة، أنه "لا يمكن فصل القرار الأمني عن الوضع الداخلي في إسرائيل المنهك، فجميع المصادر الاستخبارية، تشير إلى أن الخلاف الداخلي يشكل سابقة، حيث أصبح جزءا أساسيا من تقييم خصوم إسرائيل للوضع، ما تسبب في إضعاف قوة الردع الإسرائيلي في المنطقة، وظهور الضعف الإسرائيلي في الرد على إطلاق 28 صاروخا من لبنان خلال "عيد الفصح". 

بطريقة أو بأخرى، "عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار بشأن كيفية التصرف في الساحة الفلسطينية، سيتعين على الحكومة الإسرائيلية التعامل مع الادعاءات المتعلقة بشرعية الحكومة لاتخاذ قرار بشأن العمل العسكري، لأنه من المرجح أن يتم الزعم أن رئيس الوزراء ووزير الأمن يقرران بشأن عملية عسكرية لتحويل النار عن قضايا أخرى مثل غلاء المعيشة أو الثورة القانونية التي جلبت مئات الآلاف المحتجين إلى الشوارع".