هذه هي شروط صندوق النقد الدولي قبل سداد الشريحة الثانية للقرض في مصر

اشترط صندوق النقد الدولي على حكومة النظام المصري، تنفيذ بعض طلباته، ليضمن عدم توقف الصندوق عن سداد الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال الصندوق إنه يجب على حكومة النظام المصري تحقيق مرونة حقيقية لسعر الجنيه وتنفيذ صفقات خصخصة حقيقية.

ورجح مراقبون أن تكون مرحلة الضغط الأشد التي يمارسها الصندوق عادة قد بدأت على النظام المصري.

وينتظر صندوق النقد الدولي رؤية مصر تنفذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إنه يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة، بحسب ما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالسرية.

اظهار أخبار متعلقة

وأفاد مسؤول بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في كانون الأول/ ديسمبر، وذلك في إشارة إلى أن الصندوق قد يكون محبطا من عدم مضي القاهرة في الإصلاحات.

ووافق الصندوق في كانون الأول/ ديسمبر على قرض تسهيل صندوق ممدد بثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي يئن تحت وطأة ضغوط مالية حادة منذ الحرب في أوكرانيا التي كشفت تداعياتها مشاكل طويلة الأمد.

ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 آذار/ مارس 2023، بحسب ما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في كانون الأول/ ديسمبر.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: "نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية وبدأت الاستعدادات لها وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن موعدها"، بحسب "رويترز".

وأكد أن من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرنا، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية وخاصة أسعار الفائدة وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.

اظهار أخبار متعلقة

وصرحت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، بأن "مصر بحاجة فعلا إلى إبراز بعض الإجراءات التي لها معنى لإعادة بناء الثقة وإظهار أن العملية بدأت... من الأفضل أن تبدأ المراجعة بمجرد ظهور علامات ملموسة على عملية الإصلاح، وهو ما يشمل مرونة سعر الصرف".

وفي اتفاق كانون الأول/ ديسمبر مع صندوق النقد الدولي، وعدت مصر أيضا ببيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات في السنوات الأربع المقبلة.

ولم تقم الحكومة بأي عمليات بيع كبيرة منذ التوقيع، على الرغم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للإيداع لليلة واحدة 500 نقطة أساس.

وقال أزعور: "قامت مصر بإصلاحات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، وكان الصندوق داعما للغاية... ما زلنا ندعم قائمة أولويات مصر الإصلاحية".