قيادي بـ"الحركة المدنية" لـ"عربي21": عقدنا اجتماعات سابقة مع عباس كامل

كشف قيادي في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية (أكبر كيان معارض داخل البلاد) أن بعض مُمثلي الحركة عقدوا العديد من الاجتماعات السابقة مع مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية، من أجل بحث ودراسة ملفات مختلفة متعلقة بالحوار الوطني والإفراج عن سجناء الرأي.

وأضاف القيادي سمير عليش، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "هناك تواصلا قائما حتى الآن بين الحركة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، خاصة أن هناك لجنة جرى تشكيلها منذ فترة تضم مُمثلين من الطرفين".

وأوضح أن "مُمثلي الحركة المدنية في هذه اللجنة هم: حمدين صباحي، وفريد زهران، وأكمل قرطام، ومدحت الزاهد، وآخرون، في حين تضم في المقابل 2 من رؤساء الأجهزة الأمنية، وفي بعض الأحيان يشارك اللواء عباس كامل بنفسه في تلك الاجتماعات التي تُعقد من وقت لآخر".

عليش، وهو المتحدث الرسمي السابق باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، نوّه إلى أن آخر اجتماع لهذه اللجنة عُقد منذ حوالي 3 أسابيع بحضور اللواء عباس كامل، منوها إلى أنهم علموا بهذا الأمر خلال آخر اجتماع للحركة المدنية قبل نحو 10 أيام.

وبسؤاله عما إذا كان قد جرى النقاش بشان ملف الانتخابات الرئاسية خلال الاجتماع الأخير الذي حضره عباس كامل، أجاب: "لا أعلم تحديدا إن كان قد جرى النقاش بالفعل حول هذا الأمر، لكن في كل الأحوال سيُفتح ملف الانتخابات الرئاسية إما عاجلا أو آجلا، وذلك على اعتبار أنه ملف هام للغاية".

وبخصوص التقرير الذي نشرته "عربي21" مؤخرا، والذي أثار ضجة واسعة، قال: "إذا كان هناك شخص أو شخصان من قادة الحركة التقوا اللواء عباس كامل بالفعل، وتحدثوا معا فيما جرى نشره، فهؤلاء لا يمثلون الحركة بشكل رسمي على الإطلاق؛ فنحن لم ولن نكون كومبارس أو محللا لأي أحد".

وذكر عليش أن "بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية -خلال اجتماعاتهم مع مُمثلي الحركة المدنية- أحيانا يلقون باللوم والعتب علينا عما آلت إليه الأوضاع، وكأننا نحن مَن في سدة الحكم".

اقرأ أيضا: كواليس اجتماع عباس كامل بـ"الحركة المدنية" لاختيار منافسين للسيسي


وأردف: "أتصور أن الحركة ستعقد اجتماعا هاما خلال أقل من أسبوعين لبحث الموقف من الحوار الوطني وانتخابات الرئاسة"، مضيفا: "النظام يفكر في طبخة الانتخابات الرئاسية، لكن ذلك لن يكون على حساب الحركة المدنية، لا سيما أن النظام يمضي قدما في طريقه دون أن يعبأ بأحد".

وألمح إلى أنه "لا يوجد إجماع بين مكونات الحركة المدنية بخصوص موقفهم من الحوار الوطني أو الانتخابات الرئاسية، لكن أغلبية أحزاب وشخصيات الحركة ترفض الوضع الراهن"، مشيرا إلى أن "هناك أسماء شخصيات بعينها يجري تداولها داخل الحركة للدفع بها في الانتخابات الرئاسية إذا ما قررنا المشاركة فيها، لكن ليس هناك إجماع بعد على اسم بعينه".

واستطرد المعارض البارز، قائلا: "نتمنى أن ينجح الضمير الجمعي للشعب المصري في خلق معركة على غرار معركة نقابة الصحفيين -مع الفارق الكبير- ونأمل إحداث مفاجأة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي لن تكون على غرار انتخابات 2014 و2018".

وتابع عليش: "لو دخلنا في معركة الانتخابات الرئاسية، وكانت بشكل عادل ونزيه وتنافسي حقيقي، فلن تقل حظوظنا عن 90% في الفوز، بشرط الاتفاق على قواعد عادلة لهذه المعركة الحاسمة؛ فصوت الضمير الجمعي يتزايد بشكل واضح وملموس، والبلد باتت على شفا الانفجار".

اقرأ أيضا: ردود فعل واسعة على نشر كواليس "اجتماع عباس كامل".. والحركة المدنية تنفي

والجمعة، انفردت "عربي21" بنشر كواليس اجتماع "عباس كامل" غير المعلن، والذي بحث مع مُمثلي الحركة المدنية عددا من القضايا، أهمها اختيار مرشحين "شكليين" لمنافسة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكشفت مصادر خاصة لـ"عربي21"، أن مدير المخابرات العامة والساعد الأيمن للسيسي، طلب من مُمثلي "الحركة المدنية" ترشيح 3 شخصيات "مدنية" لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وتعهد كامل، وفقا للمصادر، بمساعدة المرشحين الثلاثة حال الاتفاق عليهم في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، والسماح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات، بل والسماح لهم بالحصول على نسبة من الأصوات الانتخابية قد تصل إلى 30 بالمئة، يتم توزيعها على الأسماء الثلاثة، ومن ثم يفوز السيسي بنسبة 70 في المئة فقط، حتى تظهر العملية الانتخابية أمام الدول الغربية وكأنها جرت بطريقة ديمقراطية.

في المقابل، نفت الحركة المدنية الديمقراطية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صحة ما نشرته "عربي21"، واتهمت الصحيفة بالكذب والانحياز إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت: "الحركة تضم قيادات وطنية معارضة، ولا تعمل بطريقة الترتيبات والصفقات في الغرف المغلقة".