كمال الفقي وزيرا جديدا للداخلية في تونس.. ماذا تعرف عنه؟

قال بيان صادر عن الرئيس قيس سعيد إنه عين كمال الفقي وزيرا للداخلية، بعد ساعات من إعلان توفيق شرف الدين استقالته من المنصب.

وأصدر سعيّد، أمرا يقضي بإنهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين وفق بيان رئاسي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.



من هو كمال الفقي؟



والفقي الذي ينحدر من ولاية صفاقس شغل منصب والي تونس قبل قرار تعيينه وزيرا للداخلية، ويعد من أشد مناصري الرئيس سعيد، ومن أبرز المنتقدين للمعارضة.

متحصل على الإجازة في القانون الخاص ومتخرج من كلية الحقوق بتونس سنة 1995، وكان يشغل منصب رئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية برتبة مدير لإقليم تونس الكبرى.

كما أنه انتخب كاتبا عاما لنقابة الأداءات بتونس من 2011 إلى غاية 2017.

ويعد الفقي من أشد مناصري مشروع الرئيس قيس سعيد الرافض لتواجد الإسلام السياسي في الخارطة السياسية لتونس، ورفض هذا الشهر الترخيص لجبهة الخلاص بالاحتجاج، قائلا إن قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة.

اظهار أخبار متعلقة

ويتوقع مراقبون محليون أن يزيد تعيين الفقي من الضغط على المعارضة التي تواصل الاحتجاج ضد قرارات الرئيس سعيد، حيث هددت جبهة الخلاص المعارضة الجمعة، بالدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.

وكان وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين أعلن الجمعة استقالته من منصبه، وقال إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، "خلع" عنه أمانة وزارة الداخلية، في إشارة إلى إقالته.

وقال الوزير: "تصريحي هذا سيكون الأخير لي وأنا في منصب وزير الداخلية، الأمانة ساقتني إلى وزارة الداخلية التي كانت شرفا وثقة كبيرة من السيد الرئيس، كما لم تكن هذه المسؤولية هينة".

وتابع: "كان علي أن أكون قديسا أحيانا وراهبا أحيانا أخرى، وجنديا لا ينزع بزته العسكرية في أحيان كثيرة، والأمانة أيضا شاءت أن أخلع عن نفسي الآن رداء وزارة الداخلية وهذا بإذن من السيد رئيس الجمهورية".

وشرف الدين (54 عاما) محام درس القانون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بداية التسعينيات حيث كان الرئيس سعيّد أستاذا مساعدا في مادة القانون الدستوري.

وسبق له أن شغل منصب وزير الداخلية في حكومة هشام المشيشي بين أيلول/ سبتمبر 2020 وكانون الثاني/ يناير 2021، حيث تمت إقالته، قبل أن يعود إلى منصبه ضمن حكومة نجلاء بودن، في 29 أيلول/ سبتمبر 2021 حتى الاستقالة اليوم.

انتقادات

واعتبرت "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر تكتل معارض للرئيس سعيّد، أن الاستقالة المفاجئة لوزير الداخلية توفيق شرف الدين يشير إلى أن أحد الأعمدة الأساسية للنظام قد سقط.

وقالت الجبهة إن سقوط شرف الدين إنما يمثل مؤشرا على قصور سياسة القمع والتهديد به وعلى النهاية المحتومة لكل الطغاة .

واعتبرت الخلاص في بيان لها، السبت،  أن السقوط هو نتيجة اشتداد الضغط عليه في الداخل والخارج وفشله في إدارة الازمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

وأكدت الجبهة أن"هذا السقوط المدوي لأحد ركائز النظام إنما يؤشر على أن الانقلاب بات يعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار الحكومي فضلا عن اشتداد عزلته الداخلية والخارجية".

واعتبرت جبهة "الخلاص" أن توفيق شرف الدين مثل رأس حربة النظام في وجه تصاعد الأصوات المعارضة للانقلاب وتحمل مسؤولية توظيف أجهزة الأمن في الصراع السياسي بين النظام ومعارضيه وتميزت خطبه وتصريحاته بالحدة في التهجم عليهم حد اتهامهم بالخيانة.

وأثار تصريح صحفي الأسبوع المنقضي لشرف الدين جدلا واستنكار بعد قوله إن "رجال الإعلام لا يستحقون تسميتهم برجال الإعلام هم مرتزقة، ورجال الأعمال والنقابيون والأحزاب باعوا الوطن وتحالفوا ضد الشعب التونسي، إنهم خونة".

وتابعت الخلاص بيانها بالقول إن "الأمر الذي حدا بالبرلمان الأوربي وفي سابقة هي الأولى من نوعها الى تحميله شخصيا مسؤولية تدهور حالة الحريات بالبلاد والمطالبة بقطع التعاون مع وزارتي العدل والداخلية".

ورأت الجبهة في تعيين والي تونس خلفا لشرف الدين على رأس وزارة الداخلية دليل على  أن  النظام لم يستنتج أي درس من فشله وأنه مستمر في الهروب إلى الأمام في وجه الأزمة السياسية والاجتماعية المحتدمة ممعنا في خطاب التقسيم والتخوين وفي التشدد على قمع الحريات" وفق تعبيرها.

وختمت الجبهة بيانها بتأكيدها  مواصلة العمل والنضال من أجل عودة الشرعية الدستورية والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة وقيام حكومة انقاذ تتصدى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتأكدة وتعيد لتونس مصداقيتها الدولية المهدورة.