مطالب حقوقية بضغط أوروبي على تونس لوقف قمع المعارضين

دعت مجموعات حقوقية دولية، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على السلطات التونسية، من أجل التوقف عن قمع المعارضين للرئيس قيس سعيد، وذلك خلال اجتماعهم المزمع في 20 من الشهر الجاري.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه ينبغي على وزراء الخارجية مراجعة تعاونهم مع تونس بشكل حاسم لتجنب المساهمة في التقويض المستمر لحقوق الإنسان واستقلال القضاء الذي جاهد التونسيون لنيله منذ ثورة 2011، بحسب بيان لهم.

وتابعت المنظمات بأن "المباحثات التي سيناقش فيها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في تونس تأتي في أعقاب تصريحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي لم تُقِر بالتدهور السريع لوضع حقوق الإنسان في البلاد أو حتى تُدينه".

وحثت المنظمات الموقعة على البيان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على "الضغط على الحكومة التونسية حتى تقوم، من بين أمور أخرى، بوقف قمعها المستمر ضد المعارضة، وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تُجرِّم الممارسة المشروعة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".

اظهار أخبار متعلقة

وفي وقت سابق، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح قرار يُدين قمع استقلال القضاء وحرية التعبير وتكوين الجمعيات في تونس وكرر الدعوات التي وجّهتها المنظمات إلى السلطات التونسية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

ونقل البيان عن مسؤول قسم المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "منظمة العفو الدولية"، حسين باعومي، قوله إن "الرئيس التونسي يقمع خصومه. لماذا لا يدق قادة الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر؟ يتعيّن على هؤلاء القادة التأكد من أن تعاونهم مع السلطات التونسية، وبخاصة مع وزارة العدل، لا يُساهم في تقويض حكم القانون بشكل أكبر".

وتابع بأنه "ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي دعوة السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع المحامين والسياسيين والصحفيين والنشطاء والأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفيا".

أما مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "لجنة الحقوقيين الدولية"، سعيد بن عربية، فقال إنه: "ينبغي للسلطات التونسية أن توقف فورا تدخلها المنهجي في القضاء وأن تُلغي جميع القرارات التي قوّضت استقلاله، بما في ذلك إعادة القضاة الذين سُرّحوا بإجراءات موجزة".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أنه "يتعين على السلطات التونسية التوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وضمان ألا تُصبح المحاكم أداة للقمع".

وقال مدير قسم الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، فيليب دام، إنه "في خلال الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت حكومة سعيّد المعارضين، وقوّضت استقلال القضاء، وسحقت حرية التعبير، وحرّضت على الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة".

وتابع بأنه "ينبغي لوزراء الاتحاد الأوروبي أن يوضحوا أن مثل هذا القمع لا يتوافق مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي".

من جانبه، قال رئيس "الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان"، وديع الأسمر إنه "ثمة مؤشرات تبعث على القلق حيال تقييد قدرة منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية على العمل بحرية في تونس".

وعلى وجه التحديد، قال الأسمر إن هناك "مسودة قانون مسربة، إذا ما اعتُمدت في صيغتها الحالية، تمنح السلطات صلاحيات كبيرة للتحكم في أنشطة الجمعيات، بما في ذلك مصادر تمويلها، وتمنحها أيضا القدرة على حل تلك الجمعيات إن أرادت؛ ينبغي سحب هذا القانون".

وختمت المنظمات بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، انطلاقا من التزاماتهم الحقوقية، وضع استراتيجية موحدة ومتسقة وقائمة على المبادئ للعمل مع تونس وذلك باستخدام جميع الأدوات المتاحة بهدف إبطال القمع المتزايد بسرعة لحقوق الإنسان.