الجنيه المصري يفقد أكثر من 6 بالمئة مقابل الدولار بالسوق السوداء

فقدت العملة المصرية، أكثر من 6 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع المضي، بسبب رهانات المتداولين على تخفيض آخر لقيمتها في ظل تصاعد الضغوط على اقتصاد البلاد.

والاثنين، جرى تداول الجنيه المصري بنحو 33.5 للدولار في السوق الموازية، مقابل 31.5 للدولار مطلع الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن عدد من الأشخاص، أنهم يسعون إلى تخزين العملات الأجنبية قبل التخفيض المحتمل لسعر الصرف الرسمي.

وجاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.78 جنيه للشراء، مقابل 30.83 جنيه للبيع.

وسجل متوسط السعر لدى 20 بنكا أخرى في مقدمتها البنك التجاري الدولي مصر، مستوى 30.73 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 30.83 جنيه للبيع.

اظهار أخبار متعلقة

وكان أقل سعر لصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.63 جنيه للشراء، مقابل 30.73 جنيه للبيع.

وخفضت الحكومة المصرية قيمة عملتها ثلاث مرات في السنة الماضية، وتقول إنها تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة. وأعقب التخفيضات السابقة فترات طويلة من الاستقرار.

وذكرت "بلومبيرغ"، أن تجار العملة في السوق السوداء حاليا يستعدون للمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه، وكان آخر تخفيض للعملة في كانون الثاني/ يناير الماضي أدى إلى تجميد مؤقت للنشاط في السوق السوداء.

ووفقا للوكالة، يحرص التجار على الشراء والاحتفاظ بالدولار على أمل تحقيق أرباح أكبر في وقت لاحق.

وعادت الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري الرسمي، والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم للاتساع مرة أخرى، بعدما تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي، وسط مخاوف من المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري.

وذكرت الوكالة، أن العقود الآجلة للجنيه أجل 12 شهرا، شهدت ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 36.699 جنيه، وهو الأعلى تاريخيا، في حين انخفضت العقود الآجلة للجنيه لمدة شهر واحد بنسبة 3.5 في المئة منذ نهاية فبراير إلى 32.4 للدولار.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بنحو 55 نقطة إلى 1047 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال العام الجاري.

وتشهد مصر نقصا حادا بالدولار، ومع تزايد الضغوط على الجنيه تسهى البلاد لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لتزيد تدفقات النقد الخارجية إلى سوق الدين المحلي، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

اظهار أخبار متعلقة

وتعاني مصر من فجوة تمويل كبيرة تقدر بنحو 17 مليار دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي وافق في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على تقديم قرض للحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، وفق برنامج إصلاح مالي يمتد إلى نحو 4 سنوات، ويتوقع - بحسب البرنامج- الحصول على قروض بقيمة 14 مليار دولار من خلال شركاء دوليين وإقليميين لسد هذه الفجوة. 

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه مصري (5.2 مليار دولار ) في كانون الثاني/ يناير. ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ، وفقا لرويترز.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر. ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 5.2 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر. وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 24 بالمئة في كانون الثاني/ يناير.