رفض فلسطيني لتراجع السلطة عن مشروع بمجلس الأمن بشأن الاستيطان

رفضت فصائل وشخصيات فلسطينية تراجع السلطة الفلسطينية عن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه بشكل فوري، حيث سادت حالة من الغضب والرفض الفلسطيني لموقف السلطة وخضوعها للضغط الأمريكي.

ورفض عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، موقف السلطة وتراجعها عن تقديم مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا أن "هذه خطوة تتناقض مع موقف الإجماع الوطني الفلسطيني الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي، وكذلك قرارات الشرعية الدولية".

"خطوة مرفوضة"

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن "قرار مجلس الأمن رقم "2334" الذي يعتبر الاستيطان في جميع الأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعي، كان المطلوب التمسك بهذا القرار ومطالبة الدول بضرورة وضع الآليات لتنفيذ هذا القرار".

ولفت أبو ظريفة إلى أن تراجع السلطة من شأنه أن "يشجع إسرائيل على المضي قدما في سياسة الاستيطان تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لهذا الإرهاب، وهذا يثبت أن القيادة الفلسطينية تراهن على موقف الإدارة الأمريكية الحالية".

وأضاف: "استجابة السلطة للضغوط الأمريكية خطوة مرفوضة، وهي تشجع واشنطن على ممارسة المزيد من الضغوطات على القيادة الفلسطينية للهبوط بسقف مطالبها التي أجمع عليها في إطار المجلس الوطني الفلسطيني في ما يتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاعتراف بها والانضمام إلى لمؤسسات الدولية ووقف التنسيق الأمني".

وطالب القيادي الفلسطيني السلطة الفلسطينية بـ"ضرورة إعادة النظر بموقفها وتقديم مشروع إدانة للاستيطان الإسرائيلي لمجلس الأمن الدولي".

من جانبها، أكدت حركة "الأحرار" الفلسطينية، أن "سحب السلطة مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن وقبولها بوقف التصويت استجابة للضغوط الأمريكية، يمثل إمعانا في السقوط الوطني، وطعنة غادرة لشعبنا وتضحياته التي يقدمها في معركته النضالية لمواجهة الاحتلال وسياساته الإجرامية".

وأضافت في بيان لها وصل "عريي21" نسخة عنه: "مجددا تثبت السلطة إصرارها على سياستها الساقطة التي تصب في صالح الاحتلال على حساب حقوق ونضال شعبنا"، متهمة السلطة بأن "وظيفتها الأساسية خدمة الاحتلال للحفاظ على وجوده مقابل استمرار تدفق الأموال والامتيازات لقيادتها"، بحسب قولها.

ووصفت القرار بـ"السلوك المشين اللاوطني"، وقالت إنه "يتناقض مع الموقف الوطني الداعي لمواجهة الاحتلال والاستيطان ووقف الرهان على الإدارات الأمريكية المتعاقبة باعتبارها شريكة مباشرة للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا وأقصانا وأسرانا".

"جرائم الاستيطان"

أما الحقوقي الفلسطيني صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، فقد نبه إلى أن وقف تحركات السلطة أمام الأمم المتحدة يأتي "ضمن الخطة الأمريكية التي وافقت عليها السلطة تحت مسميات الحفاظ على الوضع الراهن ومنع التصعيد وإعادة الهدوء".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "الشق السياسي في هذه الخطة؛ يرتكز على مطالبة السلطة بوقف التحركات أمام الأمم المتحدة وبما في ذلك إلغاء جلسة مجلس الأمن بشأن التصويت علي جرائم الاستيطان ومنع التصعيد".

ورأى عبد العاطي، أن "قبول السلطة وقف التصويت أمام مجلس الأمن على مشروع قرار يجرم الاستيطان، يشكل فضيحة جديدة عدا عن كونه طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن موقف السلطة في هذا الجانب "يمس بصورة ومصداقية وخطوات عزل ومقاطعة ومحاسبة دولة الاحتلال وحكومتها العنصرية على جرائمها وإرهابها المنظم بحق الفلسطينيين"، منوها إلى أن "موقف السلطة يتعارض مع قرارات الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والتحلل من قيود والتزامات أوسلو الاقتصادية والأمنية".

وأكد أن هذا التراجع "يمنح الاحتلال فرصة للاستمرار في سياساته العنصرية وجرائمه بحق الأسرى والضفة الغربية ومدينة القدس وفرض سياسات الأمر الواقع، وخاصة جريمة الاستيطان الاستعماري".

وفي تعليق سابق لها على موقف السلطة، أدانت حركة حماس "بشدة استجابة السلطة الفلسطينية للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن".

واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريح وصل "عربي21" نسخة عنه، أن ما قامت به السلطة هو "سلوك خارج عن الإجماع الوطني".

وقال: "يبدو أن السلطة مُصرة على شراء الوهم من الإدارات الأمريكية وحكومات الاحتلال، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم أن "هذا السلوك من السلطة يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا وكنس كل مستوطناته، ولن تمر الخطة الأمريكية لوأد ثورة شعبنا".

وفي تعليقها على تراجع السلطة، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب: "في حال استجابة السلطة للضغوط الأمريكية بشأن سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان، فإن ذلك يعد انتكاسة سياسية وتراجعا مستنكرا".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "حكومة الاحتلال لا تلتزم بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولكن أهمية هذه القرارات كبيرة في إضعاف سياسات الاحتلال ونزع الشرعية عنها وكذلك محاصرة الاحتلال وعزله، ولذلك ستكون السلطة قد ارتكبت خطيئة لا تغتفر إذا وافقت على سحب مشروع القرار".

وأوضح شهاب، أن "ما تتناقله وسائل الإعلام عن تفاهمات بشأن سحب القرار، لا تسمن ولا تغني من جوع، فهي تفاهمات شكلية لا تلبث حكومة الاحتلال أن تتراجع عنها بذرائع مختلفة وجاهزة".

وأكد أن "السلطة بمثل هذا الموقف، تمنح غطاء للاستيطان بفعل قبولها بمبدأ التفاوض على الحقوق والارتهان للموقف الأمريكي".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أدانت على لسان القيادي محمد الغول، تراجع السلطة الفلسطينية عن تقديم مشروع القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وأكد الغول في تصريح لـ"عربي21" أن ما قامت به السلطة هو "خضوع للضغوط والشروط الأمريكية التي تصب في مصلحة الكيان الصهيوني، خاصة أننا أمام حالة ثورية ميدانية يخوضها شعبنا في القدس العاصمة، وإعلانه عن العصيان المدني".

واعتبر الغول أن "تراجع السلطة، هو طعنة لكل المتضامين مع شعبنا وقضيتا الفلسطينية، الذين ينتصرون لقضيتنا العادلة، من أجل نبذ الاستيطان وعزل الكيان الصهيوني"، داعيا السلطة إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يضر بالقضية الفلسطينية وشعبنا".