مصر تقر ضوابط توقف المشاريع الحكومية الضخمة بسبب أزمة الدولار

أقرّت مصر ضوابط جديدة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي، وتشمل وقف المشاريع الجديدة المكلفة، وذلك بسبب تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتشمل الإجراءات، التي نشرتها الجريدة الرسمية، وقف الإنفاق على المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى تمويل بالدولار الأمريكي، واشتراط حصول كيانات الدولة على موافقة وزارة المالية والبنك المركزي قبل تخصيص العملة الأجنبية لتمويل مشاريعها.

تأتي هذه الخطوات في وقت تكافح فيه مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، نقص التمويل الأجنبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم يقدم المرسوم الحكومي مزيدًا من التفاصيل حول المشاريع المتضررة من هذا القرار.

اظهار أخبار متعلقة

وفي السنوات الأخيرة، أنفقت السلطات المصرية مبالغ كبيرة على مشاريع إنشاء الطرق الجديدة والجسور والمدن وغيرها من البنى التحتية التي تدعي أنها من ضمن المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

في المقابل، انتقد البعض هذه المشاريع مشيرين إلى أن الدولة التي يزيد تعداد سكانها على الـ104 ملايين نسمة بحاجة بدلا من ذلك إلى استثمارات أكبر في قطاعات مثل الصحة والتعليم، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

علاوة على ذلك، فإنه يحد المرسوم من سفر المسؤولين سواء من الحكومة أو وكالات الدولة في الحالات غير الضرورية دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.

لكن الحكومة استثنت من هذه الضوابط 11 جهة وغرضا للصرف هي: وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية، والفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)، والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية.

وتتضمن هذه الأغراض كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

وسبق أن أعلنت مصر أكثر من مرة عن ضوابط لترشيد الإنفاق العام، وتحاول الحكومة ترشيد النفقات لتخفيف عجز الموازنة العامة وتقليل آثار الفجوة التمويلية، لاسيما بعد أن زاد من حدتها هبوط سعر صرف الجنيه بأكثر من 11.3 بالمئة خلال الأيام التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 27.6 جنيه لكل دولار.

وخفّضت السلطات قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات السنة الماضية، لتحصل في النهاية على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. وتعهد حلفاء مصر في الخليج العربي بتقديم حوالي 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.

للاطلاع على نص قرار الحكومة المصرية الجديد (هنا)