إطلاق حملة وطنية بتونس لسحب مرسوم رئاسي "يضرب الحريات"

أطلقت منظمات ونقابات تونسية، الخميس، حملة لسحب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيّد، معتبرة أنه "يضرب الحريات"، بحسب بيان مشترك.

وقال البيان الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، الجامعة التونسية لمديري الصحف، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ إن المرسوم يُعدّ "تهديدا لكل رأي مخالف للسلطة".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم عدد 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وورد في المرسوم عقوبات مشددة في تهم تتعلق بنشر الأخبار المزورة، تصل إلى 5 سنوات سجنا، مثلما ورد في المادة 24 منه.

ودعا البيان لـ"سحب المرسوم عدد 54 تماما؛ باعتباره مناقضا لأهداف الثورة (...)، ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة".

كما أعلنت المنظمات والنقابات إطلاقها حملة وطنية لسحب المرسوم المذكور، دون الحديث عن مزيد من التفاصيل.

ولفت البيان إلى أن "الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه".

واعتبرت أنه "توجه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا، ودفعها إلى التوقف عن العمل، وهو تصعيد خطير يرمي إلى الحدّ من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة، وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة، مقابل التوجيه المكشوف إلى خدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة".

 

وحثّ البيان الصحفيات والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي، على "التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة ومحاولة تدجين الإعلام، ودعاهم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه".

ودعت المنظمات والنقابات في بيانها، القضاة إلى "عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة، وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية".

 

ومنذ أكثر من 15 شهرا، تواجه تونس أزمة سياسية حادة عقب احتكار الرئيس سعيّد للسلطات، بعدما أقدم على إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد، عبر استفتاء في 25 تموز/يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري.