سياسة عربية

زيتوت: النظام الجزائري لا يمكنه تمتين علاقاته مع روسيا لهذا السبب

الغرب يكثف من ضغوطه على الجزائر لوقف اعتمادها على السلاح الروسي  (فيسبوك)
الغرب يكثف من ضغوطه على الجزائر لوقف اعتمادها على السلاح الروسي (فيسبوك)

دعا القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، قادة النظام في الجزائر إلى إعادة أمانة قيادة البلاد إلى الشعب من أجل أن يقرر مصيره ويختار قياداته الشرعية التي يمكنه من خلالها مواجهة محاولات الابتزاز والإضعاف التي يمارسها الغرب ضد الجزائر.

 

ورأى زيتوت في حديث مع "عربي21"، أن الغرب لن يقبل باستمرار التعاطي الجزائري مع روسيا، وأنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل فرض ذلك.

 

وقال: "لا أعتقد أن الغرب سيسمح للنظام الجزائري بشراء مزيد من الأسلحة من روسيا، بالنظر إلى ما يحدث على الأرض الأوكرانية.. هذا فضلا عن أن روسيا إذا باعت أسلحة فستكون أسلحة غير مهمة، لأنها تحتاج لكل سلاح الآن لمواجهة السلاح الغربي المتدفق ضدها في أوكرانيا".

 

وذكر زيتوت، أن "قادة النظام في الجزائر، على الرغم من إعلانهم عن ميزانية ضخمة للتسلح، وتخصيص الجانب الأكبر منها لشراء أسلحة روسية، فإنهم لن يستطيعوا الذهاب في هذا الطريق.. لأن الرسالة الغربية وصلتهم، ولذلك لاحظنا أن مناوراتهم العسكرية التي أعلنوا عن قيامها مع روسيا مطلع الشهر الماضي ألغيت دون تفسير ذلك".

 

وميّز زيتوت بين موقف الغرب الرافض للتعامل مع النظام الروسي، وبين موقفه من استمرار النظام الجزائري، وقال: "الغرب واضح في رفضه التعامل مع النظام الروسي، لكنه لا يرغب في إسقاط النظام الجزائري، وإنما يريد الإبقاء عليه ضعيفا قابلا للابتزاز".

 

وأضاف: "من هنا فإن مصلحة الجزائر في أن يعيد القائمون على إدارتها اليوم بطريقة غير شرعية الأمانة إلى الشعب الجزائري لينتخب قيادته، التي يمكنها من خلال الشرعية الشعبية لا أن تحقق التنمية فقط بل أن تواجه الضغوط الغربية، مثلما فعل الإيرانيون والكوبيون على سبيل المثال، الذين واجهوا حصارا غربيا قاسيا لعقود فقط بجزء من الشرعية الشعبية"، وفق تعبيره.

 

وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الإثنين النقاب عن مساع من دوائر غربية تحاول الضغط من أجل خفض ميزانية الدفاع الجزائرية والحد من استكمال برامج تطوير مختلف الأسلحة خاصة الروسية منها.

 

وذكرت الصحيفة أنه وقبل أيام وقع 17 نائبا أوروبيا رسالة تم توجيهها إلى كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومفوض الشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، للتعبير عن القلق بشأن ما وصف بالدعم الجزائري لموسكو. وأشارت الرسالة إلى أن "الجزائر تعد من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم، وبلغت ذروتها في عقد أسلحة تزيد قيمته عن سبعة مليارات أورو في عام 2021"،  معتبرة أن "تدفق الأموال إلى روسيا، مهما كان مصدره، سيؤدي إلى تقوية آلة الحرب في أوكرانيا".

 

وتأتي الرسالة بعد أقل من ثلاثة أشهر من رسائل 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي استهدفت الجزائر نظير علاقاتها مع موسكو، كما كتبت النائبة الأمريكية، ليزا ماكلين، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تطالب بفرض عقوبات على الجزائر تحت قانون "مكافحة أعداء أمريكا"، لشرائها أسلحة روسية.

 

ووفق تقرير "الخبر"، فإن الضغوطات الغربية على الجزائر تتزامن مع توجه معظم دول العالم إلى رفع ميزانية الدفاع وتخصيص ميزانيات إضافية لشراء الأسلحة بسبب التطورات العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إذ دخلت الدول الأوروبية بالتحديد منعرجا تاريخيا جديدا، باتخاذها قرار رفع نفقاتها العسكرية بشكل غير مسبوق لم يشهده العالم منذ الحرب الباردة.

 

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، نفت الأسبوع الماضي، تقارير إعلامية تحدثت مؤخرا عن إجراء قواتها المسلحة مناورات مشتركة مع نظيرتها الروسية، قرب الحدود المغربية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي بيانا لوزارة الدفاع جاء فيه: "تناولت وسائل إعلام دولية مؤخرا معلومات مفادها تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي للقوات البرية في مكافحة الإرهاب جنوب البلاد".

 

وأضاف البيان: "في هذا الصدد فإن وزارة الدفاع توضح أن هذا التمرين العسكري المشترك كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في إطار مكافحة الإرهاب، لكن لم يتم إجراؤه"، من دون أن يوضح سبب ذلك أو إن كان قد ألغي أو تم تأجيله.

 

وأوضح أن جميع التمارين العسكرية مع الجانب الروسي أو مع أي شريك آخر يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة فقط.

 

وكانت وسائل إعلام دولية وبينها روسية قد أعلنت قبل أيام، أن الجيشين الجزائري والروسي نظما مناورات مشتركة بمنطقة بشار جنوبي غرب الجزائر، والمتاخمة للحدود المغربية في الفترة بين 16 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. لكن وزارة الدفاع الجزائرية وحتى وسائل الإعلام المحلية لم تعلن عن هذه المناورات العسكرية.

 

وأجرت القوات البحرية الجزائرية تمارين مشتركة مع نظيرتها الروسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالبحر المتوسط استمرت 4 أيام.

 

والجزائر، وفق مراقبين، من أهم حلفاء موسكو العسكريين في القارة الأفريقية، ومن أكبر مستوردي السلاح الروسي في المنطقة.

التعليقات (3)
ابوعمر
الثلاثاء، 06-12-2022 06:51 ص
ويبقى السؤال مطروحا..ما الفائدة من شراء العربان للسلاح الروسي او الصيني او الامريكي والاوروبي عموما..والعدو التاريخي الازلي(الصهيونية)اصبحت الأم والأب والأخت والحبيبة ....
ناقد لا حاقد
الإثنين، 05-12-2022 09:48 م
النظام العسكري الجزائري مثله مثل النظام السوري و لكن الضريبة اي ابتزاز و ربما عقوبات من قبل الغرب و سوف تكون غالية من تقاربه مع النظام الروسي الخاسر ، اسلحة و ميزانية ضخمة و الحقيقة انه الشعب لن يستفيد شيئ لانه الاسلحة للاستعراض و بالطبع في كل صفقة سلاح هناك عمولة يأخذها العسكر الاوباش مثل صفقات السيسي و جيش السودان و غيرها من الجيوش ..........
مسمار اللصوص
الإثنين، 05-12-2022 04:35 م
كل مسمار يشتريه اللصوص من روسيا فإن جزء من ثمنه يذهب إلى أرصدة هؤلاء اللصوص و في بنوك أوروبا إذن الكل يستفيد ولا شيء يحدث، نصيحتي للمعارضة كفى من الشعر و الكلام العسل هؤلاء لن تنفع معهم إلى المطرقة والمطرقةفقط.