مسودة ثانية لـ"ختامي" مؤتمر المناخ.. وجهود لحل قضايا شائكة

قررت مصر تمديد أعمال مؤتمر المناخ "كوب27" في شرم الشيخ ليوم إضافي، حيث كان من المفترض أن يختتم أعماله الجمعة، وذلك بسبب "مسائل شائكة".

وأعلن رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ تمديد المفاوضات بين الأطراف المشاركة لمحاولة التوصل إلى توافق على المسائل الشائكة، إلى غد السبت.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "أنا مصمم على إنجاز المؤتمر غدا السبت"، داعيا الأطراف إلى تكثيف الجهود  في المفاوضات التي تتعثر، خصوصا حول مسائل التمويل الموجه للدول الفقيرة.

سابقا، طلب شكري، من المفاوضين تسريع وتيرة محادثاتهم، معربا عن قلقه بشأن عدد القضايا المتبقية التي يتعين حلها.

وقال شكري لرؤساء الوفود: "ما زلت أشعر بالقلق إزاء عدد القضايا العالقة، بما في ذلك تمويل تدابير التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والأمور المتعلقة بتلك القضايا".

 

اقرأ أيضا: مصر تفقد نصف مليار دولار من تحويلات المغتربين.. الجنيه يهبط

 

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تسريع الوتيرة مرة أخرى. الوقت ليس في صالحنا".

 

وشددت المسودة الثانية للإعلان الختامي الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، الجمعة، على ضرورة الالتزام بـ 1.5 درجة مئوية كحد أقصى لارتفاع درجات الحرارة.

وجاءت المسودة الثانية، في صورة أكثر اختصاراً مقارنة بالأولى حيث انخفض عدد الصفحات من 20 إلى 10، في وقت ما زال العمل جاريا على حل خمس قضايا خلافية بحسب الأناضول.

وتضمنت المسودة الثانية ترحيبا بتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الفقرة الرابعة، وهو التقرير الذي شدد على ضرورة الالتزام بـ 1.5 درجة مئوية كحد أقصى لارتفاع درجات الحرارة، وفي ذلك إشارة لأهمية الرجوع للعلم.

ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين الطموحات الخاصة بالتخفيف من الانبعاثات قبل حلول عام 2030، والتعهدات والجهود التي تجري على أرض الواقع لتحقيق هدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية، ما جعل منظمات غير حكومية تطالب بتمديد "كوب 27" من أجل مزيد من المكتسبات في قضية المناخ.

وأورد نص المسودة الثانية في فقرتها الثامنة دعوة لإجراء تخفيضات عميقة وعاجلة للانبعاثات الحرارية، دون تحديد مسؤوليات أو تفاصيل، كما ورد بالفقرة 13 من المسودة دعوة أخرى لتسريع التحول صوب الطاقة النظيفة في عشرينيات القرن الحالي.

وجاء بالمسودة في الفقرة 14 دعوة إلى الاهتمام بتأثيرات أزمة الطاقة الحالية والوفاء بالتعهدات والالتزامات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة وهو ما يشكل مؤشرا للتشديد على عدم التراجع عما جرى التوصل إليه في مؤتمر غلاسكو "كوب 26" من التمسك بـ 1.5 درجة مئوية، والخفض التدريجي لاستخدام الفحم.

وأتى "التخفيض التدريجي" لطاقة الفحم، نصا صريحا في الفقرة 15 من المسودة الثانية، كما ورد في باقي الفقرة دعوة لتقنين الاستهلاك غير الفعال للوقود الأحفوري وهو ما وصف بأنه نص فضفاض قد يؤثر على اللفظ السابق له والذي يركز على "التخلص التدريجي".

في الفقرة 38 من المسودة جرى المطالبة بخطط مناخية جديدة بحلول عام 2023، وترحيب بإضافة الخسائر والأضرار إلى بنود جدول الأعمال، دون ذكر أي تفاصيل عن صفقة مرتقبة.

ودعت الفقرتان 55 و56 من المسودة جميع بنوك التنمية إلى مواءمة التمويل مع اتفاقية باريس، والدعوة إلى "خريطة طريق" لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 إلى 40 مليار دولار.

أما عن المطالبات والتوقعات التي خلت منها المسودة الثانية فشملت الإشارات إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على النحو الذي اقترحته الهند، والحديث عن الحاجة إلى اتفاق بشأن التنوع البيولوجي للأمم المتحدة في "COP15" الذي سينعقد في مونتريال بكندا بين 7 و19 كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وشهد "كوب 27" خلافا بشأن نقطة طرحتها الهند، وهي ضرورة توسيع التعهد الخاص بخفض الفحم تدريجيا والذي جرى الاتفاق عليه العام الماضي خلال مؤتمر "كوب 26" ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري.

وترى عدد من الدول النامية بجانب الهند، أن تعمد المطالبة بتخفيض الفحم الذي تعتمده مصدر طاقة وإهمال تضمين الغاز والبترول اللذين تعتمد عليهما اقتصادات الدول المتقدمة "أمر غير عادل".

وحتى اليوم الجمعة، لا يزال العمل على القضايا الخلافية الخمس التي فوضت رئاسة المؤتمر وزراء عدد من الدول للمساعدة في حلها عبر عقد موائد مستديرة لمناقشتها وهي: "تمويل الخسائر والأضرار، وبرنامج عمل التخفيف من الانبعاثات، والهدف العالمي المتعلق بالتكيف والتمويل المتصل به، وقضايا تمويل المناخ، والمادة 6 من اتفاقية باريس الخاصة بإنشاء ودعم سوق دولية لتعويضات الكربون".

ويرى هؤلاء أنه إذا أمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذ القضية، فسيحفز ذلك على تحقيق نتائج أكثر طموحا للحفاظ على 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، وإصلاح النظام المالي العالمي ليكون متسقا مع اتفاقية باريس، وقضايا أخرى ستحسم خلال 24 ساعة القادمة أو ربما 48.

 

والخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي أطراف قمة المناخ إلى الاتفاق، وإنهاء أزمة "فقد الثقة بين دول الشمال والجنوب، والدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة".

وشدد على "ضرورة استعادة وبناء الثقة بصورة عاجلة، عبر الاتفاق حول قضية الخسارة والضرر (تعويض الدول المتضررة)، والدعم المالي للدول النامية".

وقدم نحو 100 من قادة العالم خلال الأيام الماضية كلمات مؤثرة عن التغيرات المناخية خلال مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية "كوب27"، بينما تعهد عدد منهم بتقديم التزامات مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 10 مليارات دولار، للحد من مخاطر المناخ.

ورغم تغيّب رؤساء دول مصدّرة للانبعاثات الحرارية عن مؤتمر المناخ، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن خطابات آخرين شكّلت بداية لتعهدات مالية تدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.